حق أبناء الشعب الكويتي تسببت به الحكومة في تغافل واضح عن ملامسة احتياجات هذا المواطن

حق أبناء الشعب الكويتي تسببت به الحكومة في تغافل واضح عن ملامسة احتياجات هذا المواطن وجعلت منه عرضة لارتفاعات الأسعار والتضخم مما رفع كلفة الحياة المعيشية عليه. رغم ايماننا العميق ان إسقاط القروض هو تلاعب بالمستقبل كما كان هو قانون المديونيات الصعبة والذي ساهم اقراره في سنة 1993 تكريس مبدأ التكاسل والتواكل وتهميش المواطن والتلاعب بالمال العام ونزف غير مبرر من رصيد الأجيال القادمة والتي لا نعرف إلى متى هي أجيال ولا إلى متى هي قادمة حيث لم يستفد المواطن حتى الآن من أي مبالغ لها منذ القرن الماضي. اليوم إسقاط القروض رغم الكلفة السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي سنتعرض لها إلا أن الحكومة تقف عاجزة كما عودتنا دائماً تجاه إيجاد بدائل حقيقية لرفع المعاناة عن الشعب الكويتي. نعم نرفض إسقاط القروض ولكن ماذا يوجد في الاتجاه الآخر..؟ في الاستغلال الأمثل للفوائض من جهة وتخفيف أعباء المواطن الكويتي الذي بدأت الأسعار وتضخماتها تأكل من لحمه الحي كما يقال، خصوصاً أن هناك عجزاً آخر يتمثل في عدم وجود خطة كما رأينا في البرنامج الحكومي لرفع كفاءة الخدمات سواء الصحية أو التعليمية والتي بدأ المواطن الكويتي يصرف من جيبه الخاص تعويضاً عن هذا القصور سواء عبر العلاج بالمستشفيات الخاصة أو شراء الأدوية على أقل تقدير من الصيدليات أو تدريس الأبناء في مدارس خاصة أو الاستعانة بالمدرسين الخصوصيين وهي كلفة إضافية يتحملها المواطن الكويتي الآن بسبب تقصير الحكومة إضافة إلى أن رفع الفوائد من البنوك أمر غير منطقي نهائياً على القروض السابقة وليست اللاحقة، مع العلم بأن الفائدة المرتفعة هي لحماية الدينار من التضخم ولكن للأسف تم تضخيم الاسعار به من ناحية وتضخيم قروض المواطنين من ناحية أخرى، وهنا تسببت الحكومة بمشكلتين أساسيتين لتلقيها على عاتق المواطن إضافة إلى أعبائه الأخرى. هنا يجب على الحكومة التصرف على أرض الواقع وليس من الخيال، فالإصلاح المنشود لا يتم بأي حال من الأحوال على حساب هضم حقوق المواطن في ارتفاعات مجزية أو على الأقل طبيعية في راتبه فلا يعقل أن تتراوح ارتفاعات الأسعار ما بين 40-300% في حين رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص على معدلاتها منذ نهاية القرن الماضي وهو بلاشك أمر غير مبرر بأن يكون هناك اعتماد أحادي على النفط فليست مشكلة المواطن أن الحكومة فقيرة فكرياً ولا تحمل رؤى في تسخير أفضل لهذا المنتج وايجاد بدائل في الايرادات، وهي أيضاً ليست مشكلة المواطن أن الحكومة لا تحسن التصرف في الموازنة بحيث أن الكلفة العالية تذهب فساداً وبيروقراطية وتمصلح وترضيات أيضاً. المواطن يريد من حكومته أن تفكر بجدية كيف تستثمر أمواله وايراداته في استمرار حياة كريمة له والحكومة ضمناً تقول لا للقروض، ونحن بالتأكيد نؤيد ذلك فنحن نتوقع أن تتبع الاجابة بان هناك زيادات في الرواتب من جهة لا تقل عن 100% على أقل تقدير، ومن جهة أخرى تضع البدائل الحقيقية في تفعيل الاقتصاد وخوض المعركة الشرسة في مكافحة الفساد والبيروقراطية وسوء الادارة والذي يكلف الدولة سنوياً ما لا يقل عن أربعة إلى خمسة مليارات دينار كويتي تنهش من ميزانية الدولة والحكومة بلا شك لا تحتاج أكثر من ملياري دينار للزيادة العامة في الرواتب للدولة. فان أخذنا بمبدأ مكافحة الفساد فسنجد وفراً كبيراً وإن أخذنا بمبدأ ايجاد بدائل للدخل غير النفط وهي كثيرة على غرار ما يتم حالياً في الامارات وقطر والسعودية وعمان والبحرين سنحقق وفراً آخر لن يرهق الميزانية ولن يضر حساب الاجيال القادمة وان خلقنا تنافسية في القطاعين الحكومي والخاص أيضاً سيكون هناك دخول إضافية للميزانية. لكن أن تقول لا للقروض فقط وتسكت الحكومة فنحن هنا ضد هذا المبدأ برمته لأنه انهيار لقيم العدل والمساواة وتحقيق حياة كريمة للمواطن الكويتي. بدائل أخرى وكثيرة لا تعد ولا تحصى إنما تحتاج فقط لرؤية حكومية وإرادة وإدارة في استغلال واستثمار أفضل لفوائض الميزانية مع تفكير حقيقي يتبع تلك الاستراتيجية بايجاد البدائل أو على الأقل استغلال البدائل المتاحة وهي كثيرة جداً لكن للاسف تقف حكومتنا العاجزة عندها، موقف أقل ما يقال عنه أنه بليد ولا يستحسن معه أن تحمل أمانة كبيرة مثل ادارة شؤون الدولة. فهل تتحرك الحكومة وهذا مستبعد في ظل هذا العجز الفكري والرؤى والاستراتيجية في رسم برنامج حكومي معتبر، فما بالك في خطة طموحة لايجاد أو استغلال بدائل لخلق حياة كريمة للمواطن فما بالك بحياة الرفاهية والتي يبدو أنها ستنتهي إلى أبد الآبدين..
ولكم تقديري

أخوي ابو محمد
بارك الله فيك وسلمت لنا يمينك
والكويت في هذي الأمور اشوي من غيره من دول مجلس التعاون
ولا أقول غير الله يهني الكويت بالأيمان مع السعه الي يعيشونها
وهنيا لنا وللكويت وجودك بيننا
وأشكرك من أعماق قلبي علي هذا المقال وهذه الكلمات البليغة في الدقة والوصف