تسلط الموظف على المواطن

تسلط الموظف على المواطن
عندما يجلس الموظف على كرسي الوظيفة، ويمارس أعماله، يظل يسوده اعتقاد بأنه إنما حصل على هذه الوظيفة بفضل جهوده وتعبه وكفاءته وجدارته. وقد يكون هذا الاعتقاد صحيحاً لولا ما يشوبه من الشعور بالتفوق والغطرسة، وأنه أفضل من الآخرين. وينعكس هذا الشعور على طبيعة علاقته بالمواطن أو المراجعين، حيث يتعامل معهم بفوقية وتعنت، ويتكلم معهم بتعالي وأنفة، يأمر ويصيح بهم، يؤجل معاملة هذا ، وينجز معاملة ذاك بطريقة انتقائية ومزاجية.
ويبقى المواطن المسكين تحت رحمة مزاج الموظف أو الموظفة، يبلع إهاناتهم ، ويسكت على صياحهم، ويمتنع عن أي رد فعل خشية أن يتعرض لانتقام الموظف، وبالتالي عرقلة معاملته. الأمر الذي يزيد من مشقته وتعبه، ثم يزيد من مدة إنجاز المعاملة، أو يضطر لدفع الرشوة لتمشية أموره وإطفاء غضب الموظف عليه.
وحيث أن أنظمة بلدان العالم الثالث عموماً لا تحترم مواطنيها، نجد مراجعي الدوائر الحكومية يصطفون في صفوف طويلة تحت الشمس أو المطر، دون أي وسائل للراحة أو ما يخفف عنهم عناء المراجعة أو ظروف الحر والتعب. إذ غالباً ما يقف المراجعون خارج غرفة الموظف، وكثيراً ما يقفون خارج البناية، حيث يراجعون الموظف من خلال شباك يطل على الشارع أو ساحة الدائرة الحكومية. وفي هذا المشهد اليومي يشعر الموظف بمشاعر العزة والكبرياء، وأنه أفضل من المواطنين اللاهثين في الحر، المتوسلين به من أجل الإسراع في إنجاز معاملاتهم، في حين يجلس هو وزملاؤه في جو مكيف، وماء بارد، وكرسي مريح.
إن طبيعة العلاقة بين الموظف والمواطن ما زالت علاقة تسلط وفوقية عموماً. في حين أن الموظف ليس سوى أجير يقبض راتبه من الحكومة من أجل خدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم بأفضل وجه. إن نشر فكرة أن الموظف يعمل لخدمة الناس وليس التسلط عليهم، وأنه بدون تقديم هذه الخدمة لهم بكل احترام لن يكون مستحقاً للراتب الذي يستلمه في نهاية الشهر، سيجعله يعيد التفكير في سلوكه، وأنه بعكس ذلك لن يكون جديراً بهذه الوظيفة. كما أن رئيس الدائرة أو المؤسسة يجب أن لا يتوان عن بث هذا المبدأ في نفوس موظفيه، ويعاقب من يتجاوز على المواطن أو يهينه، بل ويفصل هذا الموظف من وظيفته. الأمر الذي يجعل الموظف في حذر دائم من تقصيره في أدائه عمله أو أن شكاوى المراجعين ضده قد تفقده عمل. وهذا ما يحدث في الدول المتحضرة حيث يبقى المواطن يحظى باحترام الموظفين الذين ينجزون معاملته، ويساعدونه في إجراءاتها وملء الاستمارات المطلوبة أو غيرها. ومن يخطئ أو يتجاوز من الموظفين يتعرض لتغيير وظيفته بشكل يبعده عن المواطنين أو ربما طرده منها أو تقليل درجته أو راتبه.