تقرير دولي: استيراد السياسة النقدية يزيد معدلات التضخم في الخليج

رجحت مؤسسة دولية أن ترتفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية خلال عام 2008 إلى مستويات أعلى، بسبب خفض أسعار الفائدة في تلك الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، ما يجبرها على اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، المتمثلة في خفض الفوائد، فمنذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة 1.75 نقطة مئوية، ما اضطر الخليجيين إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال التقرير الصادر أمس عن مؤسسة ميريل لينش، إن التضخم في السعودية قد يتجاوز 6 في المائة هذا العام مقارنة بـ 4 في المائة العام الماضي، بينما قد يزيد في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل إلى 12 في المائة خلال 2008 مقارنة بـ 10 في المائة العام الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رجحت مؤسسة دولية أن ترتفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية خلال عام 2008 إلى مستويات أعلى، بسبب خفض أسعار الفائدة في تلك الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، ما يجبرها على اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، المتمثلة في خفض الفوائد، فمنذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة 1.75 نقطة مئوية، ما ضطر الخليجيين إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال التقرير الصادر أمس عن مؤسسة ميريل لينش، إن التضخم في السعودية قد يتجاوز 6 في المائة هذا العام بالمقارنة بـ 4 في المائة العام الماضي، بينما قد يزيد في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل إلى 12 في المائة خلال 2008 بالمقارنة بـ 10 في المائة العام الماضي.
وزاد" كما سيصل التضخم في قطر التي تشهد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في المنطقة إلى 14.5في المائة هذا العام من 14 في المائة العام الماضي".
وأضافت "ميريل" "من المرجح أن يظل التضخم في اتجاه صعودي في الأجل القصير، ومع اشتداد الطلب المحلي فإن ربط العملات بالدولار الأمريكي المتراجع لا يعمل فقط على استيراد التضخم ويغذي السيولة المحلية فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يؤدي لاستيراد تيسير السياسة النقدية".
وبينت "ميريل" أن ربط عملة دول المنطقة بالدولار يرغم الخليجيين على الاقتداء بالسياسة النقدية الأمريكية في وقت يعمل فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة لحفز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لا تربط عملتها بالدولار.
وتابع التقرير" وعلى النقيض فإن دول الخليج تشهد ارتفاعا كبيرا في السيولة بفضل أسعار النفط مما يعمل على رفع التضخم، لذلك فإنه وفي ظل أننا في منطقة خيارات السياسة فيها مقيدة نتوقع أن يستخدم تدعيم العملة كأداة لسياسات مكافحة التضخم".
في هذه الأثناء قال الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بيٍ.سي الشرق الأوسط إن على دول الخليج العربية ألا تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار وألا ترفع قيمة العملات لأن قيود العرض هي التي تحرك التضخم لا ارتفاع الطلب.
وقال المعرف يوسف نصر لـ "رويترز" أمس الإثنين على هامش مؤتمر عن البنية التحتية يعقد في دبي" أغلب الضغوط التضخمية لا ترجع إلى ربط العملة بالدولار بل بسبب قيود العرض، نقص المواد الخام والعمال، لذا ليست حجج التخلي عن ربط العملات مفحمة".
وأوضح نصر أن أي رفع لقيمة العملات قد يضعف ثقة المستثمرين في المنطقة، وأضاف" إذا نظرت إلى الإمارات وقطر فإن أفضل تناظر يتمثل في هونج كونج فقد طوروا سلسلة من الأدوات على مر السنين للتعامل مع حقيقة فقد الاستقلال النقدي عند ربط العملة".
يذكر أن الكويت تركت السعر المرجعي للدينار دون تغيير لثالث يوم تعامل أمس الإثنين بعد أن ارتفع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني في معاملات آسيا. وقال البنك المركزي إنه سيجري تداول الدينار حول نقطة متوسطة تبلغ 0.27310 للدولار دون تغيير عن اليوم السابق.
ويأتي هذا التقرير بعد أن كانت مؤسسة "أكسفورد بزنس جروب" البريطانية قد نشرت أواخر العام الماضي، تقريرا بينت فيه أن ضعف الآليات المشتركة التي تستخدم لمعالجة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يلتهم ثمار النمو الذي يتحقق في هذه الدول، مشيرة إلى أنه يتعين إجراء تحسينات في جانب العرض إذا لم تكن الحكومات راغبة في كبح جماح الإنفاق.
ووفقا للتقرير الذي أعده مدير قسم البحوث في المؤسسة جيسون ناشي ونشر في العدد الأخير من مجلة "دوث تجاري" التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي "يؤدي كل من عاملي العرض والطلب إلى دفع مؤشرات التضخم إلى الأعلى، ولكن تبقى الآثار الحقيقية إلى حد ما متداخلة ضمن الاقتصاد الإقليمي، وفي حين أن بعض أسباب التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي مؤقتة فقد يكون للبعض الآخر المزيد من الآثار طويلة الأمد. ونظرا لضعف الكثير من الآليات المشتركة في الخليج التي تستخدم لمعالجة التضخم، كالسياسة النقدية والمالية، على سبيل المثال، يتعين إجراء تحسينات على جانب العرض إذا كانت الحكومات غير راغبة في كبح جماح الإنفاق".
من جهتها، دقت وكالة "موديز" ناقوس الخطر، إذ أكدت أن زيادة الإنفاق من جانب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع معدل التضخم ينطوي على خطر التسبب في إحداث لولب تضخمي تصعب السيطرة عليه في ظل عدم وجود خيارات أخرى على صعيد السياسات مما يزيد الضغوط المالية أكثر فأكثر. وتحذر الوكالة بأنه رغم أن عواقب ذلك على الجدارة الائتمانية للحكومات وبالتالي على تصنيفاتها, محدودة على المدى القصير إلى المتوسط، إلا أنه قد تكون لها تبعات على المدى الطويل.
ووفقاً لوكالة "موديز"، فإن البيانات المتوافرة تدل على أن هناك توجهاً واضحاً لزيادة الإنفاق الحكومي حيث ارتفع متوسط النمو الاسمي غير الموزون لبلدان مجلس التعاون الاقتصادي من 4 في المائة في عام 2002 إلى 22 في المائة في عام 2006، مضيفة أنه من المرجح أن يكون الإنفاق قد نما بشكل قوي جداً في هذه البلدان ككل في عام 2007.
ويكشف التقرير الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم بالتزامن مع "موديز" أن نمو الإنفاق السعودي كان معتدلا ولم يرتفع لمعدلات قياسية كما حصل مع بعض البلدان الخليجية، حيث ارتفع متوسط النمو الاسمي غير الموزون للسعودية إلى 13 في المائة، و ينتظر وصوله في السنة الحالية إلى 8 في المائة، وهذه النسبة هي الأقل بين دول الخليج. وتواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطات لزيادة الإنفاق.
ويشرح تريستان كوبر هذا الأمر بقوله: أولاً، بما أن مصدر الدخل الرئيسي - المتمثل في إيرادات الصادرات من النفط والغاز- يتجمع لدى الحكومات مباشرة من تملكها شركات إنتاج النفط والغاز، فإنها تشعر أنها ملزمة أخلاقياً بإعادة توزيع الثروة النفطية عن طريق زيادة الإنفاق العام، الأمر الذي يتمخض عن سياسة مالية مرتبطة بدورات الهبوط والصعود الاقتصادي.
ورغم أن المحاولات التي تقوم بها هذه الحكومات للتعويض عن آثار التضخم بزيادة الرواتب وتقديم الإعانات (على المنتجات الغذائية) قد تريح المواطنين في المدى القصير، إلا أنها تنطوي على خطر مفاقمة نمو الأسعار عبر تحفيز الطلب، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى مزيد من المطالبات بزيادة الإنفاق
وتقول "موديز" "ولكن قد يكون لذلك آثار سلبية على المدى الطويل: ذلك أن هناك خطراً في أن تجد الحكومات نفسها تعتمد على ارتفاع أسعار النفط باستمرار لإحداث التوازن في ميزانياتها، الأمر الذي يجعل من الأصعب عليها أن تتكيف في حال تعرضت الإيرادات إلى دورة هبوط. هذا مع الإشارة إلى أن متوسط سعر النفط المفترض فيما يتعلق بميزانيات دول الخليج قد ارتفع أصلاً بشكل كبير منذ عام 2002، وقد تضاعف ثلاث مرات على الأقل بالنسبة للكويت والسعودية. وإذا استمر هذا التوجه، فسيُفتَقَد عنصر المرونة المالية". ويخلص كوبر إلى أن الزيادات الكبيرة في النفقات الجارية مبعث قلق خاص لأن عكسها أصعب من عكس زيادة الإنفاق الرأسمالي إذا ما تعرضت الإيرادات لدورة هبوط محتملة.