الأسهم تؤسس لقاعدة سعرية جديدة بعد ضبابية أرباح البنوك

عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 19/01/1429هـ
أكد محللون اقتصاديون أن السوق المالية السعودية ستشهد مع نهاية الشهر الجاري ارتفاعا، حيث تسعى الآن إلى تأسيس قاعدة سعرية متوازنة في قطاعاتها إلى نحو الأشهر الستة المقبلة، وذلك بعد أن حققت ارتفاعات غير مبررة قبل أن تتراجع في منتصف الأسبوع الماضي.
وبيّن المحللون الذين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، أن إعلانات القطاع البنكي في السوق المالية شهدت ضبابية في إعلان أرباح السنة المالية، وذلك من دون مبرر لها، مضيفين أنه يحتم على بعض البنوك شرح وتفسير أسباب التراجع في الأرباح خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2007.
وذكر المحللون أن الضبابية التي كانت في إعلان تلك البنوك لم تكن مبررة وهذا أدى إلى حدوث تراجع في سوق الأسهم مدعوما بأوضاع البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي.
وأغلقت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس مرتفعة 0.77 في المائة عند 9.432 نقطة كاسبة نحو 72 نقطة. كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 308.3 مليون سهم من خلال 212.6 ألف صفقة بلغت قيمتها أكثر من 11 مليار ريال.
استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع بالارتفاع نتيجة لعمليات شراء صعدت به ليغلق عند مستوى 9432 نقطة كاسبا 72 نقطة بنسبة ارتفاع 0.77 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 308 ملايين سهم توزعت على 212 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي خسر 34 نقطة، وقطاع البنوك الذي فقد 44 نقطة. وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع الخدمات 75 نقطة، والصناعي 298. كما ارتفع الاتصالات 34 نقطة، الزراعي 22 نقطة، والأسمنت 15 نقطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد محللون اقتصاديون أن السوق المالية السعودية ستشهد مع نهاية الشهر الجاري ارتفاعا، حيث تسعى الآن إلى تأسيس قاعدة سعرية متوازنة في قطاعاتها إلى نحو الأشهر الستة المقبلة، وذلك بعد أن حققت ارتفاعات غير مبررة قبل أن تتراجع السوق في منتصف الأسبوع الماضي.
وبيّن المحللون الذين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن إعلانات بعض القطاع البنكي في السوق المالية شهدت ضبابية في إعلان أرباح السنة المالية، وذلك من دون مبرر لها، مضيفين أنه يحتم على بعض البنوك شرح وتفسير أسباب التراجع في الأرباح خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2007.
وأضاف المحللون أن الضبابية التي كانت في إعلان تلك البنوك لم تكن مبررة وهذا أدى إلى حدوث تراجع في سوق الأسهم مدعوما بأوضاع البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي.
وأغلقت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس مرتفعة 0.77 في المائة عند 9.432 نقطة كاسبة نحو 72 نقطة. هذا وبلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 308.3 مليون سهم من خلال 212.6 ألف صفقة بلغت قيمتها أكثر من 11 مليار ريال. هذا وسجل مؤشر السوق ارتفاع 69 شركة وانخفاض 29 شركة.
من جانبه، قال محمد فهد العمران المحلل المالي إن السوق المالية تحاول الآن بناء قاعدة سعرية متوازنة في قطاعاتها إلى نحو الأشهر الستة المقبلة، حيث إنها شهدت في تراجعها يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين موجة بيع كانت شبيهة بالذعر غير المبرر من المستثمرين.
وأوضح العمران أنه مع تداولات الأمس فإن سوق الأسهم عززت ثقتها وأصبحت تنمو بشكل طبيعي مع النمو الجاري في الاقتصاد العالمي الذي كان سمته البطء الكلي. مشيرا إلى أن إعلانات بعض القطاع البنكي كان طابعها الضبابية ولم تفسر الخسائر التي كانت عليها نتائجها المالية، حيث أوضحت تلك الإعلانات أن بعض القطاع المصرفي سجل تراجعا في الأرباح خلال الربعين الثالث والرابع من دون أي مبرر.
وقال المحلل المالي العمران: يتعين على بعض الشركات سواء في القطاع البنكي أو غيره توضيح النتائج وتفسيرها، وذلك لأن الأمر لا يدعو إلى القلق، كما أن المستثمرين يؤسسون استثماراتهم على إعلان النتائج وتفسيراتها، موضحا أن السوق المالية ليست بمعزل عن الاقتصاد العالمي.
من جانبه أبان عبد الله البراك، محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن موجة الارتفاعات التي شهدتها سوق الأسهم في الفترة المالية ليست مبررة، كما أن القراءة الخاطئة لكثير من المستثمرين لنتائج الشركات المعلنة في الأسبوع الماضي تسببت في تراجع المؤشر إلى مستويات ليست خطيرة.
وأضاف البراك أن إعلانات القطاع البنكي كانت فيه ضبابية ولم يستطع تفسير التراجع في الأرباح، حيث إن سوق الأسهم شهدت في الربيعين الأخيرين من السنة المالية 2007 نموا ملحوظا.
وقال إن أي سوق في العالم تتأثر بالأزمات العالمية، ونرى أن أزمة الائتمان العالمية والصكوك تسببت في تراجع العديد من النتائج لكثير من المصارف العالمية، مشيرا إلى أن التباطؤ في النمو هو سمة الاقتصاد العالمي، والاقتصاد السعودي أحد الاقتصادات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.