"المالية" و"الجمارك" تعلنان شروط الأسواق الحرة في مطارات المملكة

01-27-2008, 05:16 PM

أعلنت وزارة المالية القواعد والشروط المنظمة للأسواق الحرة في المطارات الدولية في المملكة وفق نظام الجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وتضمن قرار وزير المالية لإنشاء الأسواق الحرة تقديم ضمان بنكي لتنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، مع موافقة الجمارك على موقع السوق ومستودعاتها التي يجب أن تكون محكمة الإغلاق من جميع الجهات، ولها مداخل رئيسية تخضع لرقابة الجمارك مع تزويد الجمارك بنسخة من المخططات على الطبيعة لإبداء مرئياتها والمواقع المقترحة. وأشار القرار إلى أنه يجب أن تحتوي مستودعات الأسواق الحرة على مكاتب وأماكن للمعاينة الجمركية مجهزة بالأدوات اللازمة لتأدية العمل بالسرعة المطلوبة، وأن يكون المستودع معدا لاستقبال جميع أنواع البضائع وفقا لطبيعتها، بما في ذلك القابل منها للتلف، والتي تحتاج إلى أماكن مبردة لحفظها، مع تجهيز خزائن خاصة لحفظ الأصناف الثمينة، واتخاذ الاحتياطات الأمنية بما يكفل مراقبة المنطقة بشكل مستمر إضافة إلى ضرورة تصميم المستودعات بما يمكن الجمارك من عملية الجرد في أي وقت طبقا لنظام حسابي خاص شريطة أن تحصل الرسوم الجمركية على جميع الأدوات، والتجهيزات المستوردة من الخارج لاستعمالها في بناء أو تجهيز المستودعات، وتلتزم الجهة المستثمرة وفقا للقرار بتشغيل الأسواق الحرة، والمستودعات التابعة لها، وتزويدها بالموظفين والمعدات اللازمة لنقل البضائع من الساحة الجمركية وإدخالها المستودعات، ونقلها إلى الأسواق الحرة بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية، وتأمين وسائل النقل اللازمة بين المستودعات موقع الأسواق.
كما اعتبر القرار الجهة المستثمرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.
مطالبا الجهة المستثمرة بتأمين وتركيب نظام آلي يتوافق مع الأنظمة الآلية المطبقة في الجمارك، تسجل فيه حركة البضائع داخل الأسواق الحرة والمستودعات التابعة لها مع تحمل المستثمر التكاليف المالية للموظفين الجمركيين العاملين في المستودعات التابعة للأسواق الحرة وإيداعها لحساب مصلحة الجمارك "صندوق المكافآت" كل ستة أشهر مبلغا وقدره خمسة آلاف ريال شهريا لكل موظف جمركي، على ألا يتجاوز العدد أربعة موظفين.
وبين القرار أن العمل في المستودعات التابعة للأسواق الحرة بواقع 24 ساعة على مدار الأسبوع، وللمستثمر طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، وفي هذه الحالة لا تفتح المستودعات إلا في المواعيد المتفق عليها وبحضور مندوب الجمارك. مشيرا إلى أنه على الجهة المستثمرة اتخاذ الاحتياطات التي تراها ضرورية عند حدوث طارئ خطر في المستودع لوقاية البضائع المودعة دون الحصول على إذن مسبق من الجمارك، شريطة أخطار الجمارك في الحال مع عدم إدخال وإخراج بضائع إلا بترخيص من الجمارك، ونظافة وصيانة جميع المنشآت ومحتوياتها. وطالب القرار الجمارك بالربط الآلي مع النظام المطبق في الأسواق الحرة، لمراقبة البضائع سواء في المستودعات أو الأسواق الحرة نفسها، وتكليف موظفين للعمل في المستودعات عند الحاجة، وتقدير التكاليف الحقيقية والمصروفات الإدارية من واقع التكلفة الفعلية مع مراجعة سجلات الجهة المستثمرة كلما دعت الحاجة، وإجراء جرد للبضائع المودعة في مستودعات الأسواق الحرة كل ستة أشهر. كما طالب القرار الجمارك بالتفتيش على البضائع المودعة في الأسواق الحرة ومستودعاتها عند الحاجة إضافة إلى المراقبة والإشراف عليهما دون أن تتحمل الجمارك أية مسؤولية فيما يخص البضائع المودعة.
وسمح القرار بإيداع جميع البضائع في السوق الحرة ومستودعاتها الجمركية فيما عدا البضائع القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها، والبضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، كذلك منع المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها، والبضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا، إضافة إلى البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد وأي بضائع أخرى صدر بشأنها منع. كما حذر القرار منع البضائع التي تمثل خطرا والتي قد تؤثر في غيرها من البضائع، أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصا لاستقبالها.
وبين القرار أنه من حق المستثمر أو من يفوضه في إطار العمليات المسموح بها داخل الأسواق الحرة ومستودعاتها أن يسحب عينات من البضاعة والقيام بالأعمال الضرورية اللازمة لتحسين تغليف البضاعة أو لتحسين جودتها التسويقية أو إعدادها للشحن، كتصنيف الطرود وفرزها مع السماح للمستثمر أو من يفوضه بنقل البضائع كليا أو جزئيا من مستودع إلى آخر داخل منطقة السوق تحت الإشراف الجمركي، وأن يسمح لبعض البضائع تحت إجراء جمركي آخر شريطة التقيد بالإجراءات المطبقة.
وبين القرار أن الأشخاص المسموح لهم بالشراء من السوق الحرة هم الركاب المغادرون، وركاب الترانزيت المواصلون على رحلات دولية، إضافة إلى أفراد الطاقم الجوي المغادرين.
واشترط القرار ضرورة تقديم هؤلاء الأشخاص جواز السفر وبطاقة صعود الطائرة أو تذكرة الطيران، موضحا بها تاريخ الرحلة ووقت الإقلاع ورقم الرحلة ومحطة الوصول واسم الراكب، مبينا أنه على موظف المبيعات في السوق الحرة التابعة للمستثمر، وتسجيل هذه المعلومات في سجل الحاسب الآلي، مع تسليم المشتري إيصالا يتضمن جميع المعلومات المذكورة، مضافا إليها عدد الوحدات المباعة ورقم المخزون المباع والرقم الخاص بها ونوع السلعة واسم المطار مع قيمة الشراء، مع تزويد الجمارك بالمبيعات التي تم تنفيذها.
وحذر القرار موظفي المبيعات في السوق الحرة من البيع إذا تأخرت الرحلة وتعذر بقاء الركاب في صالات المغادرة أوفي حالة إلغاء أي رحلة، كذلك في حالة عدول الراكب عن السفر. وبين القرار أنه في حالة إلغاء الرحلات أو تأخرها بعد تنفيذ عملية البيع يقوم موظف المبيعات بإلغاء عمليات البيع التي تمت أو التحفظ عليها إلى حين السماح بمغادرة الراكب.
وعن إجراءات التصدير وإعادة التصدير، بين القرار أنه على المستثمر تقديم طلب للسلع المراد تصديرها أو إعادة تصديرها نهائيا إلى خارج المملكة، كما ألزمه بتقديم طلب لسحب البضائع من السوق الحرة ومستودعاتها، وإرفاق المستندات اللازمة للتصدير أو إعادة التصدير،
طالبا من الجمارك تطبيق الإجراءات المعمول بها لتصدير البضائع الوطنية وإعادة تصدير البضائع الأجنبية، ووفقا للقرار تعد البضائع المخزنة في مستودعات السوق الحرة في حكم التالفة إذا ثبت للجمارك من تقرير المختبر أن البضاعة مرفوضة أو غير صالحة.
وحدد القرار غرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال عن أي مخالفة لقواعد وشروط تنظيم الأسواق الحرة، وإذا وجد في المستودعات أو الأسواق الحرة بضائع ممنوعة ومقيدة تعتبر مهربة، وتطبق عليها أحكام النظام وفي حالة إغلاق الأسواق الحرة يعطى المستثمر مهلة كافية لترتيب وضعه، وفي حالة رغبة المستثمر في عدم الاستقرار في تشغيل السوق الحرة، تقوم الجهة المشرفة على العقد بإشعار الجمارك بذلك بمدة كافية، لتسوية بضاعة المستثمر قبل إنهاء عقده.
وكانت هيئة الطيران المدني قد وقعت في رمضان الماضي عقد مشروع تشغيل الأسواق الحرة في مطارات المملكة الدولية على مجموعة المصباح التجارية المتضامنة مع شركة الدياسا الإسبانية، لمدة عشر سنوات بعد أن تقدمت للمنافسة ست شركات، ثلاث منها محلية والأخرى أجنبية، وبلغ إجمالي الشركات التي تقدمت للمشروع, 20 شركة تأهلت منها 11 شركة في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن تباشر الأسواق الجديدة نشاطها بعد مرحلة الإعداد التي يجري العمل فيها حاليا في عدد من مطارات المملكة الدولية. وتوقعت هيئة الطيران المدني عائد الاستثمار للمشروع ضمن التوقعات المبدئية إلى 800 مليون ريال خلال عشر سنوات، حيث يقوم المشروع على مبدأ المشاركة في الدخل في حال ارتفاع العوائد الاستثمارية على الشركات المشغلة. ومن المتوقع أن يبدأ مشروع الأسواق الحرة في مطار الملك فهد الدولي، ومطار الملك خالد خلال هذا العام نظرا لتوافر الإمكانيات المساعدة لتنظيم آلية السوق من حيث توافر المساحات والإمكانيات، في حين سيتم تأجيل المشروع في مطار الملك عبد العزيز ليدخل ضمن مشروع التطوير الحالي لصالات الركاب. ويعد مشروع الأسواق الحرة أحد المشاريع المطبقة بالمفاهيم التجارية الجديدة التي تسعى الهيئة إلى ترسيخها لإدارة وتشغيل أنشطتها المختلفة من خدمية وتجارية لجمهور المسافرين والركاب في المطارات الدولية.