جدة: الحكم بإعادة 150 ألفا إلى مواطن من مساهمة متعثرة

01-27-2008, 05:58 PM

وجدي القرشي من جدة - 19/01/1429هـ
أصدرت الدائرة الخامسة في محكمة جدة حكما على الشركة المسؤولة عن مساهمة عقارية في جازان، برد أموال أحد المساهمين البالغة نحو 150 ألف ريال.
ويعتبر هذا الحكم هو الثاني بعد أن تحصل أحد المساهمين في وقت سابق على حكم مماثل يقضي باسترجاع قيمة مساهمته البالغة أكثر من 200 ألف ريال لدى الشركة، ما حدا بها إلى الاتفاق مع المساهم على التسوية بإعادة المبلغ ناقصا نحو 30 ألف ريال أي ما يعادل 15 في المائة.
وأوضح عبد الرحمن بن سلم أن الشركة قامت بحملة إعلانية ضخمة في جميع وسائل الإعلام لمساهمة عقارية في عام 2004 وكانت مدة المساهمة سنة واحدة فقط ومن بعدها بدأت الشركة في المماطلة بعد انقضاء المدة المحددة في العقد واستمرت في إعطاء مواعيد جديدة لتصفية المساهمة لتطيل فترة المساهمة.
وتابع بن سلم حديثه أن المسؤولين في الشركة عندما أحسوا بعدم قدرتهم على الاستمرار في المماطلة بدأوا في طريقة جديدة وهي إصدار عقود تفيد بتخلي المساهم عن مبلغ المساهمة وتوقيع عقد جديد كمؤسس لشركتهم الجديدة البالغ رأسمالها عشرة مليارات ريال، وكنت أحد الذين طلبوا إثبات موافقة وزارة التجارة بتحويل شركتهم إلى مساهمة مغلقة, إلا أنه اتضح أنه لا توجد موافقة صريحة من وزارة التجارة وأن تحويل شركتهم أولا إلى مساهمة مغلقة ثم إلى مساهمة عامة تحتاج إلى سنين عديدة إذا ما تمت الموافقة عليه وبذلك لا يتمكن المساهمون من رفع أي شكوى ضدهم نظرا لتوقيعهم عقودا جديدة وارتباطهم معهم كمؤسسين.
وتشير مصادر "الاقتصادية" إلى أن المكتب القانوني الذي أشرف على المساهمة منذ البداية قد أخلى مسئووليته تجاه هذه المساهمة حيث رفع خطابات إلى وزارة التجارة يعلمها بان تلك الشركة لا ترغب في إطلاعنا على البيانات المالية التي تخصها لكي تتمكن من رفع التقارير التي تلتزم برفعها إلى وزارة التجارة كل ثلاثة أشهر وحتى انتهاء تصفية المساهمة.
وكانت الشركة المشغلة قد طرحت مساهمة مخططها العقاري قبل عدة سنوات للاكتتاب في 9405 أسهم قيمة كل سهم عشرة آلاف ريال ولم تتم تصفيتها حتى الآن رغم انقضاء المدة المحددة من قبل وزارة التجارة لتصفية المساهمة البالغة ثلاث سنوات.