الغاء عقوبة السجن لبعض مخالفات السير

إلغاء عقوبة السجن لبعض مخالفات السير وحصر دور رجال المرور في معاينة الحادث
كشف رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى د. بكر خشيم لـ “المدينة” عن أن نظام المرور الجديد المتضمن إنشاء مجلس أعلى للمرور، والذي وافق عليه مجلس الوزراء الاثنين الماضي، يغطي الثغرات والنواقص التي تشوب النظام القائم، حيث نص على تشكيل لجان إدارية متخصصة في المحاكم العامة لحين قيام المحاكم المرورية، وإلغاء عقوبة السجن لبعض مخالفات السير، والاكتفاء بالغرامة المالية، وحجز المركبة مع بقاء المخالف تحت المسؤولية إذا ارتكب - بالإضافة إلى ذلك - جرمًا يستحق عليه السجن.

وأضاف: إن النظام الجديد، الذي جعل التأمين إلزاميًّا، حصر دور رجال دوريات المرور على معاينة الحادث، وإيقاع المخالفة على أن تترك الإجراءات المالية والفنية والقضائية إلى جهات الاختصاص . وأشار إلى أن النظام الجديد، الذي حدد مدة الرخصة من 5 إلى 10 سنوات، تضمن أيضًا إنشاء جمعية أهلية للتوعية والحد من الحوادث المرورية. وأضاف النظام مادة جديدة تنص على فرض 100 ريال عن كل سنة للتأخير في تجديد رخص القيادة، وبحد أعلى 300 ريال، على أن تطبّق العقوبة بعد انقضاء مدة 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وذكر تقرير اللجنة الأمنية أنها قامت بدراسة مواد النظام السابق، والبالغ عددها (210) مواد، بالمقارنة مع المشروع المقدم من هيئة الخبراء، والبالغ إحدى وسبعين مادة. وبعد التعديلات، والحذف، والدمج في هذه المواد توصلت اللجنة إلى المشروع المقترح، والذي يبلغ عد مواده تسعًا وسبعين مادة. وتميّز هذا المشروع بالمرونة، وعدم تقييد الجهات التنفيذية بنصوص يصعب تعديلها عند الحاجة. وترى اللجنة أن مواده عامة، وشاملة، وواضحة المضمون، وتركت التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية، وروعي فيه كل المستجدات من رسوم المركبات، ورسوم رخص القيادة، ومدة سريانها منسجمة مع أغراض استخدام تلك المركبات، وإيجاد تنظيم للنقاط حسب خطورة المخالفة، إضافة إلى وجوب استخدام حزام الأمان، وكذلك إنشاء محاكم مرورية متخصصة للنظر في القضايا التي يحصل فيها خلاف، وإنشاء مجلس أعلى للمرور، وإنشاء جمعية أهلية للتوعية للمرورية، والحد من الحوادث.

دور رجال المرور

ونص النظام على اقتصار دور رجال دوريات المرور في الحوادث المرورية على تحديد المتسبب، وإيقاع المخالفة بحق المخالف، على أن تُترك الإجراءات المالية والفنية والقضائية إلى جهات الاختصاص . كما تم إلغاء عقوبة السجن لبعض مخالفات السير، والاكتفاء بالغرامات المالية، وحجز المركبة مع بقاء المخالف تحت المسؤولية إذا ارتكب - بالإضافة إلى ذلك - جرمًا يستحق عليه السجن، كما تضمن النظام مادة تنص على التأمين الإلزامي، بعد أن تم دعوة المختصين من بعض شركات التأمين، وتناولت اللجنة بعض المعالجات النظامية، ومتابعة خريجي مدراس تعليم قيادة السيارات، وكذلك المعالجة النظامية لاستخراج رخص القيادة الدولية عن طريق إنشاء النادي الدولي للسيارات، وتشكيل لجان إدارية تتولّى القيام بالأعمال المناطة بالمحاكم المرورية في المدن التي لا يوجد بها محاكم مرورية . وتم إقرار مادة حظر التجمّهر، ومادة تمنع التفحيط، كما أن هناك بعض الإضافات على الإشارات المرورية، ومنها إدخال إشارة إعلامية جديدة تشير إلى الحرم المدني، مع التأكيد على الأحكام الخاصة بجميع الإشارات . وخلصت من ذلك كله إلى عدد من التعديلات والإضافات، وتستعرض(المدينة) أبرز المواد والفقرات المعدّلة والجديدة المضافة إلى مشروع نظام المرور من قِبل اللجنة الأمنية، وما خلصت إليه بعد مناقشة الأعضاء، حيث تم تعديل الفقرة أربعين من المادة الثانية ليكون نصها: “الحادث المروري: كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة، أو مادية دون قصد من جرّاء استخدام المركبة، وهي في حالة حركة، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثامنة تنص على: “يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة قبل البدء في إجراءات رخصة السير، وتحدد اللائحة شروط ذلك”.

تعديلات في النظام

وأُجري تعديل على المادة السابعة عشرة لتصبح: “يجوز قيادة المركبة من قِبل شخص غير مالكها عند الخروج من المملكة بموجب تفويض وفق ما تحدده اللائحة”، كما جاءت المادة السادسة والخمسون كمادة جديدة عن تقسيم الحوادث المرورية إلى ثلاثة أقسام، وأعطت المادة الثامنة والخمسون(جديدة) شركات التأمين دورًا في تحديد المسؤولية، وقصر دور إدارة المرور في توقيع المخالفة بحق المخالف، ومعاينة الحادث، وتُعدُّ أيضًا المادة الثالثة والستون مادة جديدة عن إنشاء محاكم مرورية متخصصة، وتشكيل لجان إدارية لحين قيام المحاكم، وكذلك المادة السادسة والستون حول عقوبات التفحيط، وإضافة فقرة جديدة (ب) للمادة الخامسة عن إعفاء المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة السيارة القاطرة، وفقرة جديدة (ب) للمادة الثامنة عن وجوب التأمين، وإضافة عبارة عن بيع مركبات السلك الدبلوماسي، أخذًا بالمادة (128) من النظام المعمول به حاليًّا، وإضافة عبارة للمادة الرابعة عشرة عن استمرار مسؤولية المالك للسيارات التالفة لحين إسقاط المركبة في سجلات المرور، أخذًا بالمادة (109) من النظام الحالي، وإضافة عبارة: “لتشمل العربات التي تجرها الحيوانات” للمادة السابعة والعشرين لتشمل المناطق السياحية، ومادة جديدة تتعلّق بإنشاء أندية للسيارات، والمادة السابعة والثلاثون التي حددت مدة صلاحية رخص القيادة من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

كما تم إضافة المادة الخامسة والأربعين عن إنشاء جمعية أهلية للتوعية المرورية، والحد من الحوادث. والمادة السادسة والأربعون لإنشاء مجلس أعلى للمرور. ومادة جديدة أيضًا عن عقوبة حجز رخصة القيادة، أو رهنها، أو ارتهانها، ومادة تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلاَّ بعد التنسيق مع الإدارة المختصة، ومادة تنص على أن لوزير الداخلية إسناد سحب وحجز المركبات للقطاع الخاص، وفقًا للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها. وتحدد اللائحة ذلك، والفقرة (9) في المادة الخامسة والثلاثين حول تسديد الغرامات المرورية المترتبة -إن وجدت-، والمادة الثالثة والأربعون التي تنص على: “تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، وما ترتب من عقوبة على عدم تجديدها -إن وجد ذلك-”، وإضافة المادة السادسة والستين الخاصة بالترخيص بافتتاح معارض ببيع السيارات من الإدارة المختصة بعد الحصول على السجل التجاري، والتي تحظر على أصحاب معارض بيع السيارات السماح بخروج أي سيارة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها، والتعديل، أو التغيير، أو الكشط في بيانات سجلات البيع. ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل، و إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض، أو أختامه للغير، وكذلك بيع، أو تأجير المعرض إلاَّ بعد موافقة الإدارة المختصة.

ومن المواد الجديدة أيضًا المادة الثانية والسبعون التي تنص على: “تحدد عقوبة التأخير عن تجديد رخص القيادة، ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة هجرية، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبّق العقوبة بعد انقضاء مدة ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة”.

والمادة الثالثة والسبعون التي نصت على: “يُعاقب مَن يخالف أحكام المادة (66) بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال في المرة الأولى، وتُضاعف الغرامة في المرة الثانية، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يُعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال، مع إغلاق معرض بيع السيارات لمدة شهر. وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة يُلغى تصريح معرض بيع السيارات. وأخيرًا المادة الحادية والثمانون التي تنص على: “يعاقب كل مَن يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته - فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.






منقول من جريدة المدينه

الف شكر لك يالطريس علي الموضوع المميز

وبالفعل السجن لا يستطيع أستيعاب كل المشاكل

فالغرامة الماليه افضل من اي حل من وجهة نظري

وشاكر لك الموضوع الطيب ياذيبان
وتقبل مروري وتحياتي لك ولتواجدك المميز

مشكور على مرورك اخي واصل عزيز شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ...

شكراص يــــــــ الطريس ـــــــــــا

على النقل الرائع

وعسانا إن شاء الله ما نحتاجة