بين ساهر أمريكا والسعودية

بين" ساهر" أمريكا والسعودية


ساهر نظام مستخدَم بأمريكا – مثلاً - منذ فترة ليست بالقصيرة، لكنه بالطريقة السعودية لا يوجد له مثيل في العالم؛ لأنه يمثل الخصم والقاضي في الوقت نفسه!!
إليكم هذا المثال: عندما يلتقطك ساهر "الأمريكي" مسرعاً فإنه يرسل لك على بريدك المنزلي بعد فترة رسالة فيها صور - ورابط فيديو إن أردت - لمكان ووقت الحادثة "يعني مالك عذر تدفع"، ومع ذلك يعطيك خيارَيْن لحفظ حقك القانوني: إما أن تدفع، وهو يعني أنك تقر بالخطأ، ولا يوجد لديك أي اعتراض، أو "الخيار الثاني" يعطيك موعد في حال كان لديك اعتراض؛ للجلوس مع قاضٍ مختص للمخالفات المرورية، له صلاحيات فوق نظام "ساهر"؛ فتكون أنت في كرسي المدَّعى عليه، وتذكر حججك التي دفعتك لهذه المخالفة،
وفي غالب الحالات إما أن يزيل المخالفة عنك القاضي بالكامل، أو يخففها. قد تكون مثلاً معك حالة طارئة ومسرع للمستشفى " "، أو طالباً جامعياً وليس لديك دخل آخر، فإن القاضي يزيلها، أو يخفف المبلغ، مع الإقرار بعدم التكرار.

ساهر "السعودي" لا يعترف بكل هذا! فأنت مدان ومجرَّم، ولا يهمه عذرك؛ لأن هدفه ليس توعيتك ومحاولة تقليل الحوادث، وإنما الهدف هو زيادة عداد الملايين في حسابه، فمهما كان عذرك تدفع، وشكواك إلى الله حين تجتمع الخصوم!

* ساهر "السعودي" حاول الالتفات وتسكيت الشارع، وذلك بإنشاء مكتب يتيم في الرياض، في حال كان لديك اعتراض على مخالفتك، ولكن هذا ليس كفاية، ولا يبرر أن ساهر يظل نظاماً ينتهك حق المواطن البسيط؛ لأنه ليس من المعقول أن يقطع كبير السن من أبها كل هذه المسافات؛ ليقدم اعتراضه، وإنما سيحوقل بدلاً من ذلك ويدفعها!
أي مخالفة تحصل عليها من ساهر "الأمريكي" أمامك دوماً الخياران: الدفع أو التظلم بأي عذر أمام القاضي، ولا يستغرق الأمر أكثر من 5 دقائق في المحكمة المرورية.
الحل الإصلاحي "الوحيد" لنظام ساهر "السعودي" أن تكون هناك هيئة عليا لحفظ حقوق المواطن "الضعيف" من أنياب ساهر.

* ساهر "الأمريكي" ينشر أمام كل المواطنين دخله السنوي، وكم أخذ من جيوبهم، مع العلم أنه يتم استثمار ذلك في صالح المواطن، بينما ساهر "السعودي" لا يعلم أحد كم دخله السنوي، وكما يقول صديق في التلفزيون السعودي: أربع مرات نحاول طلب الحديث مع أي ممثل من ساهر ويتم الرفض كل مرة!! هل لدى الزملاء في ساهر ما يخافونه؟

* إعلانات ساهر قبل تطبيقه كانت مضللة جداً! صور لكبير سن وأطفال، تم فوجئ المجتمع بتطبيق المخالفات، والمفروض أن يتم بشكل تدريجي؛ فمثلاً لا تُحسب مخالفات أول شهر.
يقول صديق إعلامي: لم أعلم بنظام ساهر إلا بعد أن حصلتُ على مخالفتَيْن في اليوم ذاته وأنا في طريقي للدوام!
هذا وهو مطلع على الإعلام، فكيف بكبار سن ومن هم بعيدون عن الوسط الإعلامي!
أكاد أجزم بأنه لو حدث هذا في دول أخرى لرُفعت قضايا تظلم، ولأُرغمت الشركة بدفع تعويضات بالملايين للمواطنين نظراً للطريقة العشوائية التي طُبِّق بها ساهر.

* البُعد الشرعي في مضاعفة المخالفات، وقد صدرت فتوى من سماحة المفتي تحرِّم ذلك، ولا اعتبار لأي فتوى أخرى؛ لأن هيئة كبار العلماء هي الجهة الوحيدة المخولة بالإفتاء بالسعودية.

الخلاصة مرة أخرى: ساهر بوضعه الحالي نظام جائر!
و(ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين).