15 مليار ريال حجم صناعة التأمين التكافلي في السوق السعودية في 2009

قدر خبراء التأمين في السعودية حجم سوق التأمين السعودي بنحو سبعة مليارات ريال سنوياً، متوقعين أن يصل إلى 15 مليار ريال عام 2009، مشيرين إلى أنه يمكن أن يرتفع إلى 30 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة.
وقدرت دراسة لشركة Kpmg الحائزة على جائزة اليوروموني للتمويل الإسلامي كأفضل مزود للخدمات الاستشارية والتأمين الإسلامي لعام 2008، قيمة التأمين التكافلي في العالم بنحو ثلاثة مليارات دولار (11.25 مليار ريال)، مبينة أنه يوجد حاليا 80 شركة تأمين تكافلي، وهذا الرقم يزداد بنحو 200 شركة في حال تضمنت "نوافذ" العمليات المطابقة للشريعة للمؤسسات غير الإسلامية.
وتتلخص العقبة البارزة أمام هذا المجال بحسب الدراسة التي شارك فيها متخصصون في قطاع التأمين، في نقص وجود فرص إعادة التأمين بالنسبة للشركات التي توفر التأمين التكافلي، إذ يوجد حاليا عدد قليل من شركات إعادة التأمين التكافلي.
وقالت الدراسة "على الرغم من أن تقدم التأمين التكافلي في الشرق الأوسط لا يزال أقل دراماتيكية عنه في ماليزيا، فإن هناك علامات واضحة على أن معدل النمو في ازدياد، وتبلغ معدلات نموه حاليا في المنطقة نحو 10 في المائة".
وكشفت الدراسة أن حصة التأمين التكافلي في السوق تبلغ أكثر من 80 في المائة، ويقدر العمل التجاري للتأمين التكافلي في المنطقة بنحو 120 مليون دولار، ونصفه في السعودية، التي تتوقع أن توفر إمكانية ضخمة لهذا النوع من العمليات الإسلامية.
وأوضح المشاركون في الدراسة أن التأمين هو من المداخل الجديدة لتحقيق الأمن الاقتصادي، ويشكل صورة لنظام الضمان الاجتماعي المعاصر، إذ كان لنمو الوعي التأميني في الدول المتقدمة الدور الكبير في اتساع دائرة نشاط التأمين وتعدد مجالاته وتنوع طرقه، وتقوم أكثر نظم التأمين على تلبية احتياجات الأفراد والمنشآت بتعويضهم عن الخسائر التي تلحق بهم وفي دفع حركة النشاط الاقتصادي ككل بفضل الأموال التي تضخ في سوق التأمين.
وأشار المشاركون إلى أن مبدأ التأمين التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن تحقق المخاطر التي يمكن أن تواجه الأفراد والشركات دون أن يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة، حيث إن هذا المبدأ يتماشى مع مبادئ التعاون والمشاركة في المجتمع لتحمل المسؤوليات.
ويختلف التأمين التكافلي عن التأمين التقليدي، الذي يحتوي على عناصر غير مشروعة ضمن عقد التأمين كالغرر والمقامرة، وذلك نتيجة لوجود بنود غير واضحة ووجود الفوائد في الأنشطة الاستثمارية التي بدورها تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. بينما يوفر التأمين التكافلي طريقة بديلة للتأمين التقليدي، وقام مجمع الفقه الإسلامي في مكة في عام 1985 باعتماد النظام التكافلي كنظام تعاوني متوافق مع الشريعة الإسلامية.