معلومات عن شركة زين zain السعودية وعن خدماتها

ما أسباب تحول العلامة التجارية من mtc إلى "زين"؟



أي شركة لديها خطة للتوسع، بالاستحواذ أو الانتشار، والعمل في أسواق متعددة فإن إعادة صياغة العلامة التجارية أمر حتمي، لأن هذا التوسع، سينتهي في النهاية إلى عدة علامات تجارية. وتوحيد العلامة التجارية يقوي هوية الشركة ويحافظ على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها في كل الأسواق التي تعمل بها.
وتاريخيا وتجاريا كانت إم تي سي تعمل تحت أسماء متعددة: فاست لينك في الأردن، سيلتل في إفريقيا، mtc أثير في العراق، mtc tuoch في لبنان، mtc فودا فون في البحرين، كل هذه الأسماء المتعددة تقدم الخدمة نفسها. وهذا التعدد في الأسماء التجارية مع تماثل الخدمات المقدمة كان لمرحلة معينة وهو لا يخدم أغراض الشركة ولا يفيد العملاء في حين أن وحدة الشعار والهوية تساعد عملاء الشركة على الوصول، بسهولة، إلى الخدمات التي نقدمها في كل الأسواق التي نعمل فيها والاستفادة من النظام الموحد للمجموعة. ونعود لنقول إن توسع mtc (زين حاليا) ووصولها إلى العالمية استوجب أن تكون لها علامة تجارية دولية موحدة يستطيع عملاؤها في جميع الدول التي تعمل فيها أن يتطلعوا ويتوقعوا منها نفس مستوى الخدمة والجودة، وهذا ما يحققه توحيد الهوية والعلامة التجارية.


لديكم تجربة جيدة في تطبيق شريحة واحدة تعمل في ست دول إفريقية . أود أن أعرف كيف نجحتم في هذه التجربة؟ والشق الآخر من السؤال: هل بالإمكان تطبيق هذه التجربة في السعودية خاصة أنها تحاط بست دول مجاورة تتوافر خدماتكم فيها؟



في الحقيقة تجربتنا في دول شرق إفريقيا كانت أول تجربة تقوم بها شركة اتصالات في العالم، وهي فريدة من نوعها، وقوبلت بالاستحسان من الجميع حتى في أوروبا، لأن هناك ضغوطا عالمية، لتخفيض تكلفة التجوال الدولي. وقد قامت شركة إيطالية، قبل أشهر محدودة، بتجربة في هذا الاتجاه بحيث يتمكن عملاؤها من استقبال المكالمات دون رسوم إضافية عندما يزورون دولة أخرى تعمل فيها. وهذه تمثل محاولات أقل طموحاً من تجربتنا والشيء الثاني، أن إفريقيا تمتاز بالتنقلات الكبيرة بين الحدود لسكانها، حيث يتنقلون بكثافة كبيرة. طبعاً بالنسبة للتنقل بين الحدود تأتي أوروبا في المرتبة الأولى، لأن دول أوروبا صغيرة ومتقاربة، فبعض الناس يقوم صباحاً في دولة ويعمل في دولة مجاورة ومن ثم يعود لبلده، كما هو مشاهد في تنقلات بعض سكان سويسرا وفرنسا. وبعد أوروبا تأتي آسيا من حيث كثافة التنقلات على الحدود ثم إفريقيا، ومن ثم تأتي منطقة الشرق الأوسط، وهي الأقل اتصالا عبر الحدود حتى من إفريقيا. وعندما اكتشفنا أن ذلك من مصلحة عملائنا، أنشأنا ما يسمى الشبكة الواحدة One Net، بحيث إن العميل ينتقل من دولة إلى أخرى وكأنه يستخدم الشبكة المحلية في بلده الأم. ونعمل الآن بجد على هذا المفهوم من أجل تطبيقه، ولكن هناك أمورا إجرائية لا بد أن تتم مع هيئة الاتصالات، وأمورا تشغيلية، لكننا نركز الآن على إطلاق الخدمة الرئيسية في السعودية، ويظل الموضوع الشبكة الموحدة قيد الدراسة ضمن خطط المستقبل.


هل هو قابل للتنفيذ بسهولة وهل يؤدي تطبيقها إلى خسائر مالية للشركة؟



قابل للتنفيذ إذا ذللت العقبات الأخرى وخصوصاً الإجرائية، أما الفنية فهي بسيطة. وأنا أقول هذا الكلام من باب التمحيص لأنه إلى الآن لا وجود لأي عائق لهذا المشروع، وهو تحت الدراسة بعد أولوية إطلاق الخدمة في السعودية. أما فيما يتعلق بموضوع الربح والخسارة فإنه إذا كانت هناك خسارة في جهة فإنها تعوض في جهة أخرى، فأنت تكسب عملاء أكثر وتحافظ عليهم، وفي النهاية الكفة متوازنة، والهدف تسويقي وخدمي في نفس الوقت. الحافز والدافع وراء هذه المبادرات هو وجود العميل فالواقع يقول: إن لم تهتم بعميلك سيتركك ويذهب لغيرك.


تنتشر زين في 22 دولة، إلى أين يذهب طموحكم أكثر من ذلك؟



نحن مستمرون في تطبيق الاستراتيجية التي رسمها الدكتور سعد البراك وهي 3×3×3 وماضون قدماً في ذلك، وسننتقل لأن نصبح شركة عالمية.


بعد السعودية ما أبرز الأسواق التي تخطط للدخول لها شركة اتصالات زين؟



تركيزنا على الأسواق الصاعدة، أو ما يسمى الاقتصاديات الناشئة.


معلوم أن لدى زين مخزونا كبيرا من الخبرة أين مكامن سرعة الانتشار لها؟



بالتأكيد نحن معتمدون، بعد الله سبحانه وتعالى، على ثقة العملاء في سمعة زين والتي تدعمها تجاربها في الدول التي عملت فيها، والدليل على ذلك نمو أرباح الشركة وعائداتها وعدد مشتركيها وقيمتها في السوق، كل هذا يأتي من إقبال العميل على هذه الشركة، في الاقتصاديات الحرة التي من حق العميل أن يختار الشركة التي يرغب في أن يتعامل معها. وأشير هنا إلى أننا نتعامل مع أكثر من 50 منافساً في الدول التي نعمل فيها، وعملاؤنا لهم الحق في اختيار غيرنا، وعندما اختارونا انعكس ذلك على أرقامنا وبالتالي هذا من أكبر المؤشرات التي تظهر خبرة زين في هذا المجال.


كم تبلغ القيمة السوقية اليوم لشركة زين؟



القيمة السوقية على حسب سعر السهم، ولكنها تقدر في حدود 30 مليار دولار.


شركة زين موجودة في 22 دولة، كشركة تملكها زين 100 في المائة أم ضمن تحالفات مع شركات أخرى؟



ملكيتنا في الدول التي نعمل فيها تسمح لنا بالتحكم الكامل في ضمان جودة خدماتنا. ونسبتنا في "زين السعودية" هي 25 في المائة مع حق الإدارة، وهذا منطقي وواقعي، لأن "زين" هي الشركة الوحيدة من بين الشركاء المالكين لزين السعودية التي لديها خبرة لإدارة هذه الشركة.


هل هناك خطة للتحول للعالمية دون التحالف مع شركات أخرى؟



في عالم الاقتصاد والتجارة لا يمكن أن تستثني أي عامل من العوامل وبالتالي من الصعوبة التكهن بشيء محدد، فهناك تحالفات حصلت لم يكن أحد يتصور أن تحدث في عالم التجارة، وهناك تحالفات أخرى توقع حصولها ولم تحصل، ولكن في هذا العالم وقطاع الاتصالات خصوصاً إما أن تنمو وإما أن يتم الاستحواذ عليك.


أعني بسؤالي هل هناك تحالفات مع بعض شركات الاتصالات؟



التحالفات إذا أدت في النهاية إلى إضافة قيمة جديدة لهذه الشركات طبعاً هنالك مردود إيجابي لها، وإن كانت غير مجدية فالتاريخ التجاري مليء بالتحالفات التي لم تنجح، مثل ما هو مليء بالتحالفات الناجحة.


هل تخطط الشركة للاستحواذ على بعض شركات الاتصالات في مناطق محددة؟



لست مخولا للتحدث في هذا الجانب، فهناك مسؤولون، على مستوى قيادة المجموعة، معنيون بالإجابة عن مثل هذا السؤال.


بين التطبيقات والصوت أين تكمن قوة العائدات المادية؟



الصوت دائماً يعتبر الأساس في عالم الاتصالات، وخدماته لا تقل بأي حال عن 80 في المائة وقد تصل إلى 95 في المائة عالمياً، وبالنسبة لأسواقنا توقعي الشخصي أنه من 85 و95 في المائة.


كم سنة تتوقع أن تستمر سيطرة الصوت؟



سيطرة الصوت بالنسبة للواردات هي في انخفاض لسببين الأول هو المنافسة، فعندما تزداد تقل الأسعار، وبالتالي تصبح مساهمة الصوت في الإيرادات الكلية أقل، والسبب الثاني هو توجه كثير من المستخدمين إلى التطبيقات المعلوماتية التي تمكنهم من الحصول على المعلومة دون استخدام الصوت مثل الحصول على أسعار الأسهم أو النغمات، أو الأخبار، إلى آخره، وكلما زادت حصة هذه التطبيقات لدى الناس زادت مساهمتها في إيرادات الشركات، ولكن تحدث مفارقات غريبة أحيانا، ففي دولة مثل الفلبين نسبة التطبيقات الأخرى تصل إلى 45 في المائة، لأن هناك اقتصاديات تستخدم الرسائل القصيرة بديلاً للمكالمات تفاديا لارتفاع تكلفتها، وليس السبب وجود تطبيقات متقدمة، بينما في اليابان نسبة عائدات التطبيقات الأخرى أيضاً عالية نحو 45 في المائة، ولكن ليس للسبب نفسه الذي في الفلبين بل السبب، في اليابان، هو أن هنالك تطبيقات ضخمة ومواقع عديدة توفر كل ما يخطر على البال من الألعاب إلى معلومات عن الطقس أو القطارات وغيرها، فالموضوع أكبر من كونه تطبيقا فنيا، فالأمر يتعلق بأسلوب حياة وإمكانيات سكان بعض الدول.


ما حصة التطبيقات الأخرى من الموارد في دراستكم؟



هذا ليس له علاقة بالشركة ولكن بالسوق نفسه، والشركة تستطيع أن تسرع من هذا الأمر عن طريق حث المستخدمين على استخدام التطبيقات الأخرى. ونعتبر تجاربنا في الأردن من أنجح التجارب في مجال زيادة مساهمة التطبيقات الأخرى في موارد الشركات إذ إنها أعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط.