وزير العمل يتحفظ على مقترح في "الشورى" بصرف بدل للعاطلين

تحفظ الدكتور غازي القصيبي وزير العمل على مقترح من بعض أعضاء مجلس الشورى بضرورة صرف مكافأة مالية مقطوعة للعاطلين عن العمل، مشيرا في معرض إجابته عن هذا المقترح إلى أن المكافأة ستدفع العاطلين للتواكل في بحثهم عن العمل.
وكشف القصيبي خلال حضوره جلسة مجلس الشورى أمس، أن وزارته أنهت أخيرا مشروع الاستراتيجية الوطنية للتوظيف ورفعته للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لإقراره، مؤكدا أن معدل البطالة في المملكة انخفض عبر ما تبينه إحصاءات تتابعها الوزارة.
وأبان خلال إجابته عن أسئلة أعضاء المجلس أن مصلحة الإحصاءات العامة كشفت عن 280 ألف مواطن من الذكور عاطلين عن العمل، 90 في المائة منهم لا يملكون المؤهل الدراسي المناسب لأدنى الوظائف، ويحتاجون إلى الانضمام لدورات تدريبية أو إكمال تعليمهم.
وأكد الوزير أن شهادة الثانوية العامة لا تعد مؤهلاً مناسباً في الوقت الحالي لإيجاد عمل يناسب الشاب السعودي، داعياً الآباء إلى العمل على حث أبنائهم وتيسير السبل لهم بما يكفل تعليماً مناسباً لاحتياجات العمل.
وقال وزير العمل إن وزارته تعمل على إيجاد إجراءات للحد من الاستقدام من بعض البلدان التي اشتهرت عمالتها بكثرة الجرائم المرتكبة، كما تسعى أيضا إلى وضع نسب معينة تأخذ في الحسبان عدد سكان الدولة المستقدم منها.
ونادى وزير العمل السعودي إلى أهمية تحديد إقامة العمالة الأجنبية في بلاده خصوصا، ودول الخليج بشكل عام، لافتا إلى أن تجاهل هذا الأمر يفرض استحقاقات تفرضها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلاده.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تحفظ الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ، على مقترح للدكتور عبد العزيز العريعر عضو المجلس، الذي تحدث بضرورة صرف مكافأة مالية مقطوعة للعاطلين عن العمل والذين يبحثون عن وظائف، وقال " إن هذا الأمر سيدفع بالعاطلين إلى التواكل، وأنا ضده". وكشف الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، أن وزارته أنهت أخيرا مشروع الاستراتيجية الوطنية للتوظيف ورفعتها للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لإقرارها، كما أكد أن الوزارة بصدد اعتماد هيئة للتقويم المهني والفني، إذ لن يمر أي عامل سعودي، أو مستقدم للعمل في القطاعات الفنية أو الصيانة إلا بعد إجراء اختبارات مهنية تبين مدى صلاحيته للعمل. وأعلن القصيبي أن معدل البطالة في المملكة انخفض عبر ما تبينه إحصاءات تتابعها الوزارة.
جاء ذلك خلال حضوره جلسة مجلس الشورى أمس، حيث جرى البحث في مواضيع عدة تدخل في اختصاصات الوزارة، ولاسيما في مجالات العمالة الأجنبية، وسياسات السعودة.
وأبان القصيبي خلال إجابته على أسئلة أعضاء المجلس أن إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة كشفت عن 280 ألف مواطن من الذكور عاطل عن العمل، 90 في المائة منهم لا يملكون المؤهل الدراسي المناسب لأبسط الوظائف، ويحتاجون للانضمام إلى دورات تدريبية أو إكمال تعليمهم.
وأكد الوزير أن شهادة الثانوية العامة لا تعد مؤهلاً مناسباً في الوقت الحالي لإيجاد عمل يناسب الشاب السعودي، داعياً الآباء إلى العمل على حث أبنائهم وتيسير السبل لهم بما يكفل تعليماً مناسباً لهم.
وقال وزير العمل إن وزارته تعمل على إيجاد إجراءات للحد من الاستقدام من بعض البلدان التي اشتهرت عمالتها بكثرة الجرائم المرتكبة، فيما أنها تسعى أيضا إلى وضع نسب معينة تأخذ في الحسبان عدد سكان الدولة المستقدم منها.
وأشار وزير العمل السعودي، إلى أهمية تحديد إقامة العمالة الأجنبية في بلاده خصوصا، ودول الخليج بشكل عام، لافتا إلى أن تجاهل هذا الأمر، يفرض استحقاقات تفرضها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلاده.
وقال: "لا نريد أن يأتي اليوم الذي يفرض فيها علينا أن يكون للعمال تمثيل في برلماناتنا ومجالسانا البلدية".
وحول الانتقادات التي يواجهها القصيبي من بعض رجال الأعمال الذين يشتكون من سياسية ترشيد الاستقدام التي تتبعها وزارته، ذكر وزير العمل شكوى رفعها أحد المواطنين عليه إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، قال فيها "كان غازي القصيبي اسما على مسمى، فقد غزانا وقصب أرزاقنا"، ولا يقتصر دور وزارة العمل في الحد من الاستقدام.
وأوضح أن وزارته تعمل على تجفيف منابع العمالة السائبة بالحد من عدد التأشيرات المطلوبة، وإن العمالة الموجودة الآن في الشوارع إما هاربين أو أنهم من قبل أن تتسلم الوزارة مهام التأشيرات الجديدة".
وأضاف: الوزارة تعمل على إضافة 50 مفتشاً جديداً كل عام، لرصد العمالة السائبة والتفتيش على المنشآت، لكن ليس لدى الوزارة صلاحية اقتياد العمالة إلى مراكز الترحيل أو أقسام الشرطة.
وعبر عن اهتمامه بمستقبل المشتركين الجدد في التأمينات الاجتماعية الذي توقع وصول أعدادهم إلى عشرة ملايين مشترك خلال السنوات المقبلة، وقال: "إن الوزارة لن تعمل على أي تغيير في النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية، بل ستعمل على إيجاد استثمارات جديدة تؤمن دخولاً مالية ثابتة وآمنة، كما تخدم المجتمع والمواطن في الوقت ذاته".
وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد إجراءات للحد من الاستقدام من بعض البلدان، ووضع نسب معينة تأخذ في الحسبان عدد سكان الدولة المستقدم منها.
وأفاد أن الوزارة تعمل على إيجاد معاهد تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى مستوى عال لتدريب الشباب، كما تعمل على إنشاء معهد لتدريب الشباب على إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه سيتم شغر كادر التوظيف الموجود في الوزارة خلال نهاية السنة المالية الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة ستكون قادرة على متابعة توظيف السعوديين ومتابعتهم إلكترونياً.
وتساءل وزير العمل حول دراسة مجلس الشورى عمل المرأة، بقوله "هل سنظل نبحث في عمل المرأة طيلة العمر؟".
وقال: "فيما يختص بتفصيلات دراسة عن عمل المرأة رأت النور قبل أكثر من 20 عاما، حينما خلص مجلس القوى العاملة إلى عدد من القرارات التي تدفع باتجاه توظيف نساء بلاده، وفق شروط شرعية واجتماعية ملائمة".
وكان مجلس الشورى السعودي، قد قرر الأسبوع الماضي، إجراء دراسة حول عمل المرأة في السعودية، فيما دعا أحد أعضاء المجلس إلى عرض هذا الموضوع على مجمع الفقه الإسلامي لإصدار التوصيات التي تخدم وتسهل عملية توظيف المرأة السعودية.
وأبدى الدكتور غازي القصيبي، حرصه الشديد على ملائمة عمل المرأة لطبيعتها على نحو أقرته الشريعة الإسلامية. وأضاف: يجب أن يعلم الجميع أن شرف المرأة السعودية، شرفنا جميعا، وما يمسها يمسنا جميعا، وعفافها عفافنا جميعا. وبحسب إحصائيات رسمية، فإنه يوجد أكثر من 148 ألف سيدة سعودية تبحث عن عمل.
وحفلت جلسة مناقشة وزير العمل السعودي في مجلس الشورى، بأكثر من 20 مداخلة، حملت نحو 100 سؤال، فيما اشتغل المجلس بمناقشة الوزير طيلة أربع ساعات.