أخبار التربية والتعليم ليوم الأثنين 12 شعبان 1430هـ

تعليقاً على دعوته: (عدم ربط رسوم المدارس بتسليم الشهادات)طلب وزير التربية والتعليم في مكانه . . ولكن!!
صالح العبدالرحمن التويجري - الرياض
تعقيباً على ما نشرته جريدة المدينة الموافق 30/6/1430هـ المتعلق بمطالبة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم جميع المدارس الاهلية بالمملكة عدم ربط تسليم الوثائق الدراسية الاصلية للطلاب والطالبات او التأثير على تحصيلهم الدراسي بتحصيل الرسوم الدراسية وابلاغ ملاك المدارس بتسليم ملفات الطلاب والطالبات الى اولياء الامور وعدم حجب الملفات او ربطها بتسليم الرسوم الدراسية على ان تعالج المدارس مشكلة التأخر عن السداد بالطرق النظامية الاخرى او عن طريق الجهات الحكومية المختصة الى آخره هناك اقول انا متأكد ان سموه لا يجهل ان الرسوم التي تؤخذ من الدارسين هي رواتب واتعاب المدرسين والحديث يقول (اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه) واذا لم تسدد سروم الدراسة اولاً بأول فيستأخر صرف الرواتب للمدرسين ومن في فلكهم والمدرس كغيره من العاملين ينفق على نفسه واهل بيته ومن يعول من ابوين واخوة واخوات . وربما سائق وعاملة منزل ولربما لو توقف الصرف للمدرسين فحري بهم ان يتوقفوا عن العمل وبالتالي سيؤثر ذلك على تحصيل الطلاب ايضا وربط تسليم الوثائق الدراسية للطلاب والطالبات بتسديد الرسوم هي بمثابة مسك العصى من الوسط ومن ثم من سيضمن حقوق المدارس لدى المتأخرين في السداد اذا لم تتخذ مثل هذه الطريقة التي قد تفوت على الطالب مصالح قد لا تعوض ولكن اذا لم يكن هناك مثل هذا الرابط يعول عليه بتحصيل الرسوم فكيف؟؟ وهل يجهل سموه ان هناك مماطلين بالحقوق؟؟ سواء لعجز او لمجرد المماطلة وعدم المبالاة بحقوق الآخرين وقد يكون الشاكون من اولياء الامور المشار اليهم من هذا الصنف وربط تسليم الوثائق بتحصيل الرسوم الدراسية هي الطريقة الوحيدة الفعالة لتحصيل الرسوم وامكانية صرف رواتب المدرسين بأوقاتها اما ان تلجأ المدارس الى طلب حقوقها بالطرق النظامية الاخرى او من الجهات الحكومية المختصة فهذا أمر سيترتب عليه اضاعة جزء كبير من الرسوم قبل تحصيلها كاتعاب (للمحامين او المعقبين)ومن الطرق النظامية الاخرى لتحصيل الرسوم ان يعطي الدارس فرصة ايام قليلة لدفع الرسوم بعدها يعطى ملفه ليغادر المدرسة ومنها سيتجه الى المدرسة الحكومية التي قد لا تقبله لتأخره في التسجيل او لعدم وجود مكان وبالتالي سيجلس بقية الوقت بدون دراسة فيضيع عليه الوقت مما قد يفوت على الدارس سنة دراسية وهنا سيتأثر تحصيله وقد يلجأ الى اشغال فراغه فيما لا تحمد عقباه من الدخول في سلك الارهاب او المخدرات وما الى ذلك وهنا ستتحمل الوزارة جزءاً من المسؤولية او ان يلجأ مسوؤلو المدارس الى المحاكم وهذا سيضيف على المحاكم احمالاً هي عاجزة اليوم عن القيام بما لديها من قضايا او ان تلجأ المدارس الى اقسام الحقوق في مراكز الشرط وهذا سيترتب عليه توقيف المطلوب وهذا سيكون اسوأ من توقيف تسليم الوثائق وتلك المراكز مملوءة ايضا باصناف الموقوفين المطلوبين من مواطنين واجانب لهذا ارى ترك هذا الموضوع للمدارس نفسها ولكن نحبذ ونشجع على اتخاذ طرق التحصيل الميسرة والتي ترضى وتقنع الجميع وبالله التوفيق .