شعاع تتوقع صعود السوق السعودي إلى 13500 نقطة بنهاية عام 2008 بارتفاع نسبته 22 %

شعاع تتوقع صعود السوق السعودي إلى 13500 نقطة بنهاية عام 2008 بارتفاع نسبته 22 % عن بداية العام

أرقام 17/01/2008

توقعت شركة الخدمات المالية "شعاع" أن يواصل السوق السعودي زخم ارتفاعه الذي بدأ في منتصف عام 2007 ولكن نسبة الصعود ستكون اقل من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2007.

وكان السوق السعودي صعد بنسبة 41% خلال عام 2007 جاء معظمها خلال النصف الثاني من العام، وتتوقع "شعاع" أن يرتفع مؤشر السوق إلى 13500 نقطة بنهاية عام 2008 أي بزيادة قدرها 22% مقارنة بمستواه نهاية عام 2007.

وقال تقرير "شعاع" أن عدة عوامل ايجابية ستقف خلف هذا الارتفاع المتوقع أهمها التوقعات باستئناف الشركات لتحقيق مستويات نمو جيدة للأرباح وذلك بعد النمو المتواضع للأرباح المجمعة لشركات السوق الذي تم تحقيقه خلال عام 2007 بسبب انخفاض أرباح الكثير من البنوك المدرجة.

كما قال التقرير أنه بالرغم من أن مكرر الربح للسوق قد بدأ عام 2008 قريبا من الحد الأعلى للمستويات التاريخية إلا أنه يتوقع أن يبقى مكرر الربح للسوق مرتفعا خلال عام 2008 (18 – 20 مرة) وذلك بسبب تفاؤل المستثمرين والانخفاض الاضافي المتوقع لأسعار الفائدة خلال عام 2008.

واضاف التقرير ان هذه التوقعات ستبدو متحفظة فيما لو تم السماح للأجانب بالشراء مباشرة في السوق وهو الشئ الذي من شأنه أن يؤدي الى تدفق مزيد من السيوله للسوق وبالتالي ارتفاع المؤشر إلى مستوى يفوق التوقعات المبدئية.


انخفاض اسعار البتروكيماويات والاكتتابات أكبر المخاطر التي تواجه السوق

ونبه التقرير إلى أن شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق والتي كانت الأفضل اداءا خلال عام 2007 ويبلغ وزنها الاجمالي في المؤشر أكثر من 30%، قد تشكل خطرا على التوقعات بصعود السوق فيما لو انخفضت اسعار البتروكيماويات خلال عام 2008، ويتوقع معظم المراقبين ان يكون عام 2008 عاما جيدا لصناعة البتروكيماويات كما كان عام 2007 على أن تتراجع الاسعار في عام 2009 غير انه لايمكن الجزم بذلك خصوصا مع التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي .

وأشار التقرير أيضا إلى حجم الاكتتابات الكبيرة خلال عام 2008 والتي قد تؤثر سلبا على تحقيق التوقعات بصعود السوق إلى 13500 نقطة، فبالاضافة الى الاكتتابات القريبة التي تم الاعلان عنها (زين ومصرف الانماء) فانه ينتظر أن يتم طرح المزيد من الشركات على راسها شركتي "معادن" و شركة "تداول".

ومن شأن الاموال التي ستستقطبها هذه الاكتتابات والتي ربما تزيد عن 12 مليار دولار أن تحد من السيولة التي تتعامل في السوق مالم يتم ضخ سيولة جديدة من قبل المستثمرين لتعويضها.