الشورى يدعو الخطوط لحماية حقوق المسافرين ويدرس المخالفات المرورية

أكد مساندته للإجراءات التي يراها ولي الأمر لدرء الإرهاب في المملكة


"الشورى" يدعو "الخطوط" لحماية حقوق المسافرين ويدرس "المخالفات المرورية"




سبق - الرياض: شدد مجلس الشورى، اليوم الأحد، على ضرورة تقديم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء في أحدث القطيف، واصفاً إياها بالإجرامية، منوهاً بدور الأمن في القضاء على الفتن.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والستين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وقال المجلس في بيان تلاه الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي: "يعرب المجلس عن أسفه الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي لا يمثل إلا مرتكبيه من موتوري الفتنة والباحثين عن الفرقة، وهذا الفعل خرق واضح لكل الأنظمة المرعية في بلادنا، فضلاً عن أنه عدوان آثم على أنفس معصومة تحرمه شريعتنا الإسلامية الغراء، ويأنف منه كل ذي عقل رشيد".

وأضاف البيان أن "المجلس يؤكد مساندته لكل الإجراءات التي يراها ولي الأمر لدرء مثل هذه الأحداث وغيرها من الأعمال الإرهابية المماثلة في أي منطقة من مناطق بلادنا الغالية".

كما بحث المجلس في طلب عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة ٢١ من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء الصياغة الواردة في التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس أسامة بن علي قباني على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428/ 1429 هـ - 1430/ 1431 هـ.

ووافق المجلس بالأغلبية على "التأكيد على التزام مؤسسة الخطوط العربية السعودية بحماية حقوق المسافرين حسب الأنظمة والاتفاقيات المنظمة لذلك".

وأوضح المجلس أن الطلب المقدم يستند إلى أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد ضمنت توصياتها التي عرضت على المجلس في جلسته العادية السادسة والخمسين المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/ 11/ 1432هـ توصية تتبنى توصية العضو أسامة قباني مع إعادة صياغتها بالنص التالي "على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية توعية المسافرين بحقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة والاتفاقيات الدولية، ووضعها في مكان بارز في المطارات ومكاتب الخطوط السعودية ووكالات السفر والسياحة وعلى موقعها الإلكتروني وعلى الشبكة العنكبوتية مع التقيد بتطبيقها" وتم التصويت عليها ولم تحز على الأغلبية الكافية.

وقال الغامدي: "57 عضواً من أعضاء المجلس تقدموا بطلب لإعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من العضو أسامة قباني بموجب المادة 21 من قواعد عمل المجلس بنصها السابق وقد أيدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال جلسة اليوم نص التوصية الإضافية".

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/ 1431هـ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على سرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بما يتفق مع البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى رقم (88/43) وتاريخ 10/ 10/ 1431هـ الذي ينص على: "إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقاً لما نص عليه في المادة (الثمانين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته".

ووافق المجلس على إعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثون) و (الحادية والأربعون) و (الثالثة والسبعون) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/ 10/ 1428 هـ بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى والمقدم من الدكتور عبدالرحمن العناد، والمهندس سالم المري.

ويختص المقترح بتعديل ثلاث مواد من نظام المرور تختص بقيمة رسوم رخص القيادة ومددها للمواطنين والمقيمين، وقيمة الغرامات المتحصلة من المخالفات المرورية ونسب زيادتها عند تأخير السداد.

وبعد المداولات وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الشؤون الأمنية والعودة بتقريرها للمجلس.

الله يعطيك العافية يالليث،،

الله يعافيك ويبقيك ياسمو