(5%) في رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة ..

الرياض (سبق) :
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين على قرار زيادة رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة طفيفة بلغت 5% ولمدة 3 سنوات تحت مسمى بدل غلاء المعيشة ، وتتحمل الدولة 50% من رسوم الموانيء ، وأن تتحمل الدولة 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية .

ووافق مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% ، وتمت الموافقة على استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد 3 سنوات .

وأكد مجلس الوزراء على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الهادف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ، كذلك وافق على منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار ، كذلك الموافقة على تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك ، والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التوينية .



درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين الموافق 19 / 1 / 1429هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم ، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات انتهت إليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استناداً إلى محضر الهيئة الاستشارية سالف الذكر ، ومن أهم تلك التوصيات ما يلي :
1- تتحمل الدولة نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
2- تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية .
3- إضافة بدل بمسمى "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5% وذلك لمدة ثلاث سنوات.
4- زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% .
5- استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.
6- التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 25 / وتاريخ 4 / 5/ 1425هـ الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.
7- منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية ، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.
9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.
10- تكثيف جهود مراقبة الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري ، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم / 25 / وتاريخ 6 / 2 / 1427هـ ، ورقم / 202 / وتأريخ 17 / 6 / 1428هـ فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها ، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
11- تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.
12- المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له ، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار ، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة.
13 - إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
14- دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة ، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل ، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات.
15- استمرار وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط / مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة المالية مصلحة الجمارك ، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية أسبوعية وشهرية للأسواق لرصد تحركات الأسعار.
16- استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها ، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين.
17- تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.

والله من جد تحطيم بس 5% الدول الخليجية زادت 40 % و 70% وحنا بس 5%

الله يستر من هالزيادة بيزيد كل شي وكل سعر دبل حتى الايجارات بتزيد اسعارها

بس الله يعين

والله يجزى أبو متعب خير على حرصه للنهوض بشعبه من المشاكل والضغوط المادية


بيــّـض الله وجهك أخوي أبو ماجد

ما قصرت والله

سلمت ولا هنت

الله يجزاك خير على هالخبر الطازج

مشكور

كـُــن بـخيــر أخــي

الـفـــــارس

رغم أن أغلب قرارات الدولة ما تعجبني..
الا أني وصفت اجتماع مجلس الوزراء بالتاريخي..
فور قرائتي للخبر بعد أن بثته وكالة الانباء السعودية واس صحت بأعلى صوتي ((من كان خلف القرارات مجنون))..
بالفعل مجنون ومخه نضيف..
:
يا جماعة عدد موظفينا لا يتجاوزون المليون..
القضية قضية شعب بأكلملة لا موظفي دولة لا تتجاوز نسبتهم من الشعب 4 %..
القرارات تاريخية..
فقط انسو الزيادة.. وتأملو في القرارات التي ستكبح جماح الأسعار..
- دعم للسلع الأساسية..
- المسارعة في اقرار الرهن العقاري.. ((هذا كفيل بإنزال اسعار الايجارات للحضيض))..
- منع الإحتكار (الاحتكار هو سبب المصائب والا رتفاعات الغير معقولة)..
- تكفل الدولة بـ 50 % من رسوم المواني.. وهذا بيخفف المصاريف على البضائع وبالتالي ستنزل اسعارها..
- وضع الاسعار على السلع.. ((راح يمنع التلاعب)).. وراح تباع السلعة بتسعيرة المصدر لا تسعيرة التجار..
ناهيك عن رسوم الرخص والجوازات والاقامات..
:
انا اشوووووووف انها قرارات تاريخية.. وتؤكد أن من خلفها عباقرة وأنها درست بعناية فائقة وتم اصلاحات جذرية.. وبتشوووووفون نتائجها عنما قريب..