تقرير اقتصادي يتوقع استقرار مؤشر السوق السعودي عند قيمته العادلة 8500

أرقام 30/01/2008

قالت شركة الخدمات المالية السعودية "جدوى للاستثمار" في تقريرها الاقتصادي لشهر يناير، إنه من المتوقع ومن خلال قراءة تراجعات مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال يناير 2008، أن يستقر هذا المؤشر عند قيمته العادلة التي حددتها جدوى عند 8500 نقطة خلال عام 2008، وتوقعت ان يكون هناك فرصا مغرية عند ذلك المستوى.

وكانت جدوى قد قالت الشهر الماضي أن المستوى العادل لمؤشر السوق هو 8500 نقطة عندما كان يراوح فوق مستوى الـ 10 الاف نقطة.

وقال التقرير أن تراجعات السوق في الاسبوع الماضي أكدت أن السوق المحلي ليس بمعزل عن التغيرات والمستجدات التي تحصل في الأسواق العالمية رغم القيود المتعددة على الاستثمار الأجنبي فإن سوق الأسهم ليس بمعزل تام عن التغيرات والمستجدات التي تحصل في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد الاقتصاد السعودي، توقعت جدوى استمرار أداء الاقتصاد السعودي بوتيرة قوية خلال عام 2008، وسيظل القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العام 2008 وبمعدل نمو متوقع يبلغ 7.6% ولأول مرة يبلغه منذ أوائل الثمانينيات، بريادة قطاعات الصناعة والنقل والبناء.

وسيكون معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الفعلي هو 5.5 %، ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإسمي لعام 2008 ما مقداره 1551 مليار ريال، وبنسبة نمو تبلغ 9.6% حيث تشير تقديرات عام 2007 أنه بلغ 1414 مليار ريال.

أما التضخم فإنه من المتوقع أن يرتفع بنسبة محدودة خلال 2008 ليصل إلى 4.7%، ولن يتخطى معدل 5% خصوصا مع حزم ضوابط كبح التضم التي أعلنها مجلس الوزراء السعودي يوم 28 يناير 2008، بزيادات معقولة في مخصصات ومرتبات الموظفين وتخفيض متنوع للرسوم ودعم للسلع والواردات، مع أنه أهمل عامل ضبط الأسعار وتشديد الرقابة عليه، في إشارة على ما يبدو لفتح المجال أمام تنافسية أقوى تقوم بدورها بالحد من زيادة الأسعار.

وستبقى الايجارات (للوحدات العقارية السكنية والتجارية) وأسعار المواد الغذائية المصدرين الرئيسيين للتضخم.

ورأى تقرير جدوى أن الحكومة السعودية تفضل سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن لا تزيد حصص إنتاج أعضاء أوبك خلال عام 2008 لأن أوبك ترى سعر 90 دولارا هو السعر المناسب لعموم الاقتصاد العالمي، إلا أنه ربما يؤدي الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة والذي بدأت بوادره، إلى خفض أسعار النفط بصورة مؤقتة إلى مستوى 50 دولارا للبرميل ولكن لن تقل الأسعار كثيرا عن ذلك المستوى على الأرجح ولن يدوم ذلك إلا لفترة محدودة، ولن يؤثر كثيرا (فيما لو حصل هذا الانخفاض) على السعودية، ذلك أن الحكومة السعودية بنت موازنتها لعام 2008 على أساس سعر 45 دولارا لبرميل النفط السعودي (49 قياسا على خام نايمكس)، مع أنها زادت من نفقاتها فجأة يوم أمس من خلال زيادة رواتب ومخصصات الموظفين.
المصدر :
http://www.argaam.com/frontend/Compa....aspx?id=75295