1.5 مليار لتنشيط التمويل الإسكاني في المملكة

وقع الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني في المملكة مع كل من: المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤسسة التمويل الدولية Ifc عضو مجموعة البنك الدولي، تتضمن تقديم المؤسسات الأربع تمويلا طويل الأجل لمؤسسات التمويل الإسكاني السعودية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار ريال موزعا بالتساوي على تلك المؤسسات.
وقال وزير المالية إن هذه الاتفاقية التي تأتي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ذات الخبرة الواسعة ستساعد المؤسسات السعودية العاملة في هذا القطاع، على تطوير عمليات التمويل الإسكاني في المملكة لمقابلة الطلب المتنامي على القروض الإسكانية.
وأكد العساف أن إصدار أنظمة التمويل العقاري (التي أعدتها لجنة من الجهات المختصة ويقوم مجلس الشورى بمراجعتها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء) سيساعد على وضع الإطار التنظيمي المتكامل للتمويل في هذا القطاع

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رصدت وزارة المالية السعودية 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم في عام 2008 ، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، التي منها دعم السلع ورفع مرتبات الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الإعانات المباشرة من خلال دعم بعض السلع، التي منها القمح والأرز والحليب ستكلف الدولة 12 مليار سنويا، فيما ستكلف إضافة 5 في المائة بدل معيشة لرواتب موظفي ومتقاعدي الدولة و10 في المائة لمستفيدي الضمان الاجتماعي نحو عشرة مليارات ريال سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 60 مليار ريال.
وتابع العساف" هذا بالإضافة إلى 1.2 مليار ريال قدمت لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل مباشر أو من خلال كسوة الشتاء التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وهذه الأرقام لم تشمل المواجهة غير المباشرة للتضخم، التي منها تخفيض أسعار الوقود والمياه والكهرباء".
وحسم وزير المالية الجدل الدائر حول آلية عمل "بدل المعيشة"، الذي أقر أخيرا من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا أن النسبة تراكمية تزيد 5 في المائة كل عام، على أن تصل إلى 15 في المائة بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن العمل بهذه الزيادة وزيادة مستفيدي الضمان الاجتماعي الـ 10 في المائة كان مقررا أن يبدأ مع مطلع شهر صفر المقبل، إلا أن توجيهات ملكية أمرت بأن تكون من بداية العام، ما يعني أن مخصصات المحرم الجاري ستضاف بأثر رجعي لمرتبات شهر صفر.