مخاوف أوروبية من نقص إمدادات الأرز البسمتي ترفع أوامر الشراء 90%

يواصل المشاركون في ملف ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي تنشره "الاقتصادية" على أجزاء يومية، حديثهم عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
ويؤكد المشاركون اليوم أن دخول أسواق جديدة في استيراد المواد الغذائية وخصوصا الأرز، رفع من حجم الطلب العالمي الذي يقابله شح في المعروض، مشيرين إلى أن الهند التي تعد أكبر مصدر للأرز دخلت أيضا طرفا منافسا واتجه مواطنوها إلى أنواع جيدة من الأرز البسمتي، حيث كان الهنود في السابق يستخدمون نوعيات أقل جودة.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار النفط أسهم أيضا في زيادة الأسعار بسبب زيادة تكلفة الشحن والنقل، أيضا فإن الطلبات التي يتلقاها التجار الهنود من إيران وأوروبا وأمريكا رفعت الأسعار، كما ارتفعت أوامر الشراء على الأرز البسمتي في المستقبل بنسبة 90 في المائة بسبب تخوف الاتحاد الأوروبي من عدم توافر الإمدادات لهذا النوع من الأرز.
وأشار التجار إلى أن السعودية تستورد قرابة 80 في المائة من حجم استيراد الأرز، وأن نسبة النمو السنوية تبلغ 5 في المائة، مؤكدين أن الأسعار في السوق السعودية تعد أقل من أسواق قريبة منها.
وبينوا أن المستهلك لا بد أن ينتقل إلى سلعة بديلة إذا وجد أن هناك فرقا كبيرا وشاسعا في الأسعار، مستبعدين استقرار الأسعار في ظل نمو اقتصادات كثير من الدول وتحسن المعيشة فيها.

دخول منافسين

يقول محمد الشعلان: إذا أردنا أن نتحدث عن ارتفاع الأرز مثلا.. فإن الارتفاع ليس فقط في الهند وحدها، بل في جميع الدول المنتجة للأرز، والسعودية تستورد من الهند ما مقداره 80 في المائة من حجم الاستيراد، فمسببات الارتفاع في الهند عندنا كثيرة، منها تحسن العملة الهندية وارتفاعها أمام الدولار، ارتفاع الطلب العالمي على الأرز البسمتي، ليس من السعودية فقط، بل دخل منافسون جدد على الأرز البسمتي التي كانت تأخذه السعودية وحدها، منها أوروبا وأمريكا وحتى إيران أصبحت من المستوردين لهذا النوع من الأرز، كما البلد نفسه (الهند) اتجه إلى هذا النوع من الأرز بكميات كبيرة، حيث كان الهنود في السابق يستخدمون نوعيات أقل جودة وتحسن المعيشة عندهم جعلهم يتجهون إلى "البسمتي"، مع العلم أن الأرز البسمتي في السعودية أرخص من غيرها، حيث يبلغ سعر الكيلو خارج السعودية ستة ريالات ونصف أو سبعة ريالات، بينما نحن أقل.

أسباب خارجية

ولعلي هنا ألخص أسباب ارتفاع أسعار الأرز الخارجية:
- تغير النمط الاستهلاكي في الهند، حيث تغيرت العادات الغذائية بارتفاع مستوى الدخل، وباعتبار عدد سكان الهند الذي يصل إلى مليار نسمة، فإن تلك التحولات أصبحت لها تداعيات ضخمة على أسعار الأرز وخاصة "البسمتي".
- استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الطاقة مادة الإيثانول، جاء على حساب مساحات المحاصيل الزراعية الأخرى.
- ارتفاع تكلفة النقل والشحن بسبب ارتفاع أسعار النفط.
- ضعف سعر الصرف الناتج عن تدهور قيمة الدولار وربط صرف الريال به.
- زيادة الطلب العالمي على الأرز البسمتي وخاصة من أوروبا وأمريكا وفي السنة الأخيرة من إيران، ويلاحظ أن الاتحاد الأوروبي زاد من تخوفه من عدم توفر الإمدادات من الأرز البسمتي الهندي مما دفع أوامر الشراء المستقبلية بواقع 90 في المائة.
- قيام تجار الأرز في الهند بمحاولة احتكار أو زيادة شراء أكثر كمية، فنتج عن ذلك مزايدة ومضاربة بينهم مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز.

الارتفاع عالمي

ونلاحظ هنا أن الارتفاع طال جميع المواد الغذائية في العالم مثل زيوت الطعام والحليب والقمح والشعير وليس الأرز وحده، وبالنسبة للأرز فإنه قد زاد في جميع الدول المنتجة له ولكن الارتفاع الأكثر قد طال الأرز البسمتي الهندي لمحدودية إنتاجه وقلته، ومن المعلوم ـ وكما ذكرت ـ أن السعودية تستورد ما يعادل 80 في المائة من الأرز البسمتي.
وهنا أوضح أن المنافسة والسوق الحرة في السعودية لا يمكن أن ينتج عنهما توافق ولا تكاتف التجار معاً لمواجهة زيادة الأسعار.
أيضا فإن هناك قلة الوعي لدى بعض المستهلكين أو الكتّاب في طرح بعض المواضيع وأن الارتفاعات زادت بعد طرح الحكومة للإعانة، وهذا قول خاطئ حيث إن الأسعار ـ خاصة في الأرز البسمتي ـ ترتفع في الهند بشكل أسبوعي، وهذا خارج عن إرادة التاجر السعودي، فلو لاحظنا أن سعره في الهند من بداية المحصول من شهرين ماضيين تقريباً كان 1200 دولار للطن والآن يصل إلى 1550 دولارا للطن، بينما كان في بداية محصول السنة الماضية بـ 750 دولارا وانتهى بـ 1150 دولارا للطن.

زيادة الخلطات

ما دام أننا نبحث في الأسباب التي أدت إلى ارتفاع المواد الغذائية، فإن لدي مثالا على قضية ارتفاع الأسعار .. في الإمارات عندما ضغطت الحكومة على التجار لخفض الأسعار بعدم رفعها إلا 20 في المائة فقط، نتج عن ذلك، أن التجار وردوا أو استوردوا كميات قليلة لأنهم لا يريدون أن يخسروا هذا واحد، ثانيا، بدأوا يزيدون الخلطات ويأتون بأنواع رخيصة جدا لكي تتماشى مع الوضع، وكل هذه الأعمال جعلت الأرز هناك ينزل سعره قليلا لكنه أضر بجودته الغذائية وقيمته، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نتنازل عن جودة الأرز خاصة أن الأسماء التجارية هنا لها اسمها، وبالعكس عندنا هنا تجارة حرة ونزيهة.

طلبات متزايدة

أما عبد الله بلشرف فيقول: هناك أسباب رئيسة على كل المواد الغذائية، لو تكلمنا بشكل عام، وكمثال للنقطة التي قالها الأخ محمد الشعلان، بالنسبة للأرز، بشكل عام توجد عدة نقاط
ارتفاع الطلب على جميع المواد الرئيسة كالزيوت والأرز والحليب، قابله قلة في العرض، وهذه قاعدة اقتصادية "كل ما يزيد الطلب يقل العرض فترتفع الأسعار" فهذه ليس فيها شك، فمثلا في الهند ارتفع البترول لـ 100 دولار الآن أو حتى لما كان بـ 75 دولارا، أو بـ 60 دولارا، رفع الشحن 40 دولارا، فكنا نشحن الطن بـ 20 أو 25، فكانت شركات البواخر تأتي (تحب يدك) لكي تأخذها منك، فمخزون الأرز وخاصة "البسمتي" أو الطلب على الأرز أصبح من كل دول العالم، فلما تدخل تايلاند تجد الطلب الداخلي قد ارتفع، وكذلك في الهند وباكستان، حتى لما نرجع للمصادر فإن سوق المملكة تنمو 5 في المائة تقريبا سنويا، والطلب على الأرز الهندي البسمتي للموسم الحالي وصل إلى مليون و500 ألف طن لعدد من الدول، والمتوافر للتصدير 1050 طنا، فهناك طلبات من أمريكا والدول الأورويبة، ودول في آسيا، فهذا كله أدى إلى رفع السعر.

الطاقة البديلة

نحن كسوق سعودية كان الأرز لدينا السعودي "السيلا بسمتي"، الذي نسميه باللغة العامية "مزة" هو الطلب عندنا، وكان لا يوجد أحد يشاركنا فيه في السنتين الماضيتين، كما كان المعروض أكثر من الموجود فارتفع الطلب الخارجي، فأصبح المعروض أقل، وأصبح عليه طلب ومنافسة، إضافة إلى العوامل الأخرى كالشحن، وصرف العملة، ففي عام 2005 كانت الروبية بين 55 ـ 50 يعني متوسطها 53 روبية للدولار، ونحن اشترينا في تشرين الأول (أكتوبر) 2005 لما كانت الروبية تعادل 54 ـ 55 دولارا أمام الصرف للدولار، الروبية الآن وصلت إلى 39، فهذا يدل على أن قوة اقتصاد الهند في تحسن، وانخفاض العملة التي يتعامل فيها الدولار، وهذا طبعا ينطبق على الزيت.
هناك بيانات أو تقارير ترسم بشكل بياني خاصة من الدول التي تتجه إلى الطاقة البديلة، وهي عندما يتعدى سعر البرميل 75 دولارا يتجهون للطاقة البديلة (استخدام الذرة لإنتاج غاز الإيثلين)، ليصبح مادة سائلة يستخدمونها للطاقة، فعندما يرتفع البترول أكثر من 75 دولارا للبرميل، فإنه أفضل لهم لأن يستخدموا زيوت الطعام للطاقة (للسيارات)، خاصة دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل فيستخدمها الكثير، فهذا سبب رئيسي في رفع أسعار بعض المواد الغذائية وخاصة الزيوت، فالزيوت تضاعفت أكثر من 150 في المائة ومن المتوقع أن تصل إلى 200 في المائة.

وعي المستهلك

توجد نقطة أيضا مهمة، تحسن اقتصاد الدول المصدرة لنا، حتى دول إفريقيا أصبح عليها طلب على هذه السلع، سابقا كانوا يكتفون بالمواد الأساسية، والآن عندهم طلب حتى للمواد الأخرى، والمواد الخام التي نستخدمها في صناعة البسكويت، الشوكولاتة، الكيكات كل هذه ارتفعت، طبعا الارتفاع بدأ منذ ستة أو سبعة أشهر، (ولم نسمع به)، وهذا دليل على براءة التجار، فهناك أوقات لا ترتفع فيها الأسعار إلا بعد فترة معينة.
لقد بحثت عن الأسعار قبل شهرين وثلاثة أشهر، وجدت أن الكويت ودولا مجاورة أسعارهم متقاربة جدا مع السوق السعودية أو أقل بشيء بسيط، وبعضها أكثر، مع العلم أنهم عندهم جمعيات تعاونية مدعومة وتركز على متوسط الجودة أو أقل جودة، لكن الأصناف الغالية أو الأصناف ذات الجودة المرتفعة أو الماركات الرئيسية فهذا دور المستهلك أن يبحث عنها.
فرق الماركات

وهنا أود أن أوضح السبب في بعض الفروقات في الأسعار.. فمثلا (X) من السلع أو الحليب و(ماركة X) بـ 50 ريالا للعلبة، لكن (ماركة M) 45 ريالا، و(ماركة L)، فتجد فرق 10 أو 5 في المائة في السلعة هذه بسبب (الماركة) فشركة عالمية تصرف عليها على مستوى عال، وهنا يقصد بالبديل، فالسلعة البديلة أنه عندما تكون تلك الجودة والمنفعة للمستهلك متساوية يبقى هنا فرق نسبة الـ 5 أو 10 في المائة بالسعر البديل، فهذه هنا وبصراحة تجدها موجودة في السوق السعودية، وقس على أي سوق مجاورة لنا أو أي سوق ثانية أخرى، ما تجد مثلنا صنف واحد عليه 25 أو 30 علامة تجارية، ولكن يبقى مثلا الاسم التجاري أو السمعة أو العلامة التجارية تلعب دورا، وهذا أعتقد بيد المواطن أو بيد المستهلك نفسه، فلما يجد فرقا كبيرا وشاسعا ينتقل إلى السلعة البديلة، ونقول قد يضرنا نحن أصحاب العلامات التجارية، ولكن هذا واقع، وهذا أحسن من أن أتهم التاجر.
هناك بعض المؤشرات العالمية، مثلا عند أخذ مقارنة بعام 2007 عن إنتاج الدول، وتتابع مثلا الحليب، تجد أن القضية ليست منذ يوم أو منذ يومين ولكنها منذ سنتين أو ثلاثة.

تقييم الريال

ويختتم يوسف القفاري هذا المحور بقوله: لا شك أن هناك نموا في الناتج القومي بسبب ارتفاع الدخل، فالمملكة العربية السعودية أصبح فيها ارتفاع في السيولة النقدية، وهذا ينعكس دائما على الصرف وعلى المشاريع وعلى التنمية، وبالتالي ينعكس حتى على المواطنين في الصرف، الذي يبني بيتا والذي يوظف ناسا، والذي يفتح مؤسسة، والذي يفتح شركة، وبالتالي تصبح معدلات الإنفاق مرتفعة، ومعدلات الصرف بشكل عام، يقابل ذلك نمو سكاني على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم بشكل عام، أيضا نمو القوة الشرائية في المملكة وفي جميع أنحاء العالم بسبب تحسن في مستوى الدخل، وبالتالي الطلب عال والعرض أقل، يعني النمو في الطلب أعلى من النمو في العرض، أضف إلى ذلك مدخلات ارتفاع النقد سواء كان ارتفاع مدخلات الإنتاج، وتكاليف الإنتاج، والتكاليف التشغيلية، وأجور النقل، الطاقة، انخفاض الدولار، وارتفاع العملات الأجنبية الأخرى، كل هذه مبررات لا يمكن للأسعار أن تستقر معها، وهذه كلها مؤشرات أن الأسعار ستستمر في الارتفاع، طالما أن هناك طلبا عاليا على النفط، ووصوله إلى 100 دولار للبرميل، وبالتالي نحن حتى الآن لم تصل أسعارنا ما يقابل الـ 100 دولار، فكلها الآن في السبعينيات والثمانينيات، فلا بد أن يكون هناك ارتفاع، وارتفاع مستمر، هذا ما أحببت أن أشير إليه، وطبعا توجد حلول للأشياء الداخلية والأشياء الخارجية، والاقتصاديون كلهم يرون هذا الشيء، وضرورة إعادة تقييم الريال، ونحن لا نقول فك الريال عن الدولار، هذا صعب، ولكن يجب أن نصل إلى القيمة العادلة للريال مقابل الدولار، فكل الاقتصاديين يقيمون أن الريال 2.75 إلى 3.10 فإذا قيمنا تقييم للريال بهذا الشكل، سيؤدي هذا إلى وضع تصحيحي مباشر لجميع الواردات أو حتى الأشياء المنتجة داخليا، فإعادة تقييم الريال للوصول إلى القيمة العادلة، القيمة العادلة عالميا وليس فقط مقابل الدولار، هذا سيرفع الريال السعودي ويؤدي إلى خفض الأسعار تصحيحيا من 25 إلى 30 في المائة.

ابو فارس
يعطيك العافية
وفعلاً الرز قبل فتره وجيزة كان 38 وارتفع 65 ابو عشرة كيلو
وشوف هذي الفترة ماتجي ممكن ثمانية شهور

الله يخارجنا
ومشكور يا ابو ماجد

مشكور أخوي
يعطيك العافية