قرارا تاريخيا تعالج التضخم وتساند المواطنين في معيشتهم دون المساس بالنمو الاقتصادي

اعتمد مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، 17 قرارا تاريخيا تصب لصالح المواطن في مواجهة التضخم وغلاء المعيشة، وأقر المجلس إضافة بدل باسم "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المائة وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها للمدة نفسها.
كما أقر المجلس تحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية. وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، كما أقر المجلس استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات، والتأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. وتضمنت القرارات تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام، إضافة إلى المسارعة في بناء الإسكان الشعبي.
ووصف اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس هذه القرارات بأنها ترمي في مجملها إلى تحقيق درجة عالية من الموازنة بين النمو الاقتصادي، وهو ضروري للبلاد في هذه المرحلة مع ارتفاع سعر النفط، وبين معيشة المواطن العادي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اتخذ مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارات تاريخية (17 قرارا إجرائيا), وصفها اقتصاديون بأنها توازن بين معيشة المواطنين وضمان الاستمرار في النمو الاقتصادي. والقرارات التي تم اتخاذها أمس هي بمثابة برنامج عمل للتوجيه الملكي الذي صدر قبل ثلاثة أسابيع تقريبا والذي يقضي بالاستمرار في النمو الاقتصادي وإطلاق محركات جديدة له مع التأكيد على مراعاة معيشة المواطنين.
وجاءت قرارات المجلس بعد دراسة توصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء المبنية على محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشى أخيرا في معظم مناطق البلاد، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة في حياة المواطنين وقُوتهم.
ووصف اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس هذه القرارات بأنها ترمي في مجملها إلى تحقيق درجة عالية من الموازنة بين النمو الاقتصادي وهو ضروري للبلاد في هذه المرحلة مع ارتفاع سعر النفط وبين معيشة المواطن العادي.
وفي هذا الجانب يقول الدكتور ياسين الجفري (محلل مالي)’ إن القرارات التي صدرت أمس تمثل دعما غير مباشر لمواجهة التضخم, وهو يرى أنها الأفضل مقارنة بالدعم المباشر (مثل رفع الرواتب) الذي قد يؤدي إلى مفاقمة التضخم وليس معالجته. ويضيف الجفري أن القرارات في مجملها ـ لا يستثني أي عنصر منها ـ ستعمل مع تطبيقها ميدانيا على التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار الذي حدث بفعل عوامل خارجية أو عوامل داخلية تتمثل في زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات مع تزايد وتيرة النمو الاقتصادي. ويستحضر الجفري في هذا الجانب الزيادة في الرواتب التي حدثت قبل ثلاثة أعوام والبالغة 15 في المائة, حيث شكلت سندا قويا لرفع إيجارات العقارات وبعض السلع الأخرى.
من جانبه, يوضح سعود هاشم جليدان (مختص في الدراسات الاقتصادية), أن قرار (بدل المعشة البالغ 5 في المائة) يعني أن 50 في المائة من الأسر السعودية تستفيد منه, ويستند قوله إلى أن عدد موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين يصل إلى نحو 1.2 مليون موظف. ويضيف جليدان أن القرارات تخدم بصورة أعلى المحتاجين وهم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار السلع وهو يشير هنا إلى رفع مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة.
من جانبه, يصف الدكتور أنس الحجي (محلل اقتصادي ومختص في شؤون الطاقة) قرار استحداث بدل المعيشة لموظفي الدولة لمدة ثلاثة أعوام بأنه من ضمن أفضل الخيارات المتاحة لمعالجة التضخم, فرفع الرواتب ربما كان سيشكل أزمة تضخمية أعلى من الحالية. ويوضح الحجي أنه في حالة كان التضخم أقل من 5 في المائة فإن موظف الدولة سيشعر بزيادة في قوته الشرائية وإذا كان معدل التضخم أعلى فإن بدل المعيشة سيقلص معدله ويعالج آثاره.