9 آلاف مستثمر ينتظرون خروج الأجهوري من السجن لاستعادة 700 مليون

أكد مصدر مقرب من فؤاد الأجهوري رجل الأعمال السجين الذي قضى نصف حياته في سجني جدة والرياض، أنه تم ترحيله من سجن الملز في العاصمة الأربعاء الماضي إلى السجن العام في جدة.
وقال المصدر "تمت تسوية قضية الأجهوري، حيث إن هناك وعودا بإطلاقه من السجن غدا الأربعاء في جدة، وذلك بعد أن قضى نحو أكثر من ربع قرن في السجون السعودية".
وينتظر المستثمرون: 3575 سعوديا و1470مصريا و1907 فلسطينيين و1777 أردنيا والباقون من جنسيات مختلفة، خطوات جادة لإعادة أموالهم البالغة 700 مليون ريال من خلال بيع بعض الأراضي العائدة لشركة الأجهوري من قبل المصفي الدكتور عبد الله عمر نصيف.
وتحدثت لـ "الاقتصادية" ابنته - فضلت عدم ذكر اسمها- أنها لا تعلم عن إطلاق سراح والدها، مشيرة إلى أن آخر اتصال كان مع أبيها قبل نحو ثلاثة أشهر من سجن الرياض.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مصدر مقرب من فؤاد الأجهوري أشهر رجل أعمال، السجين الذي قضى نصف حياته في سجني جدة والرياض، أنه تم ترحيله من سجن الملز في العاصمة الأربعاء الماضي إلى السجن العام في جدة.
وقال المصدر "تمت تسوية قضية الأجهوري، حيث إن هناك وعودا بإطلاقه من السجن غدا الأربعاء في جدة، وذلك بعد أن قضى نحو أكثر من ربع قرن في السجون السعودية".
وينتظر المستثمرون منهم 3575 سعوديا و1470مصريا و1907 فلسطينيين و1777 أردنيا والباقون من جنسيات مختلفة خطوات جادة لإعادة أموالهم البالغة 700 مليون ريال من خلال بيع بعض الأراضي العائدة لشركة الأجهوري من قبل المصفي الدكتور عبد الله عمر نصيف.
وتحدثت لـ"الاقتصادية" ابنته -فضلت عدم ذكر اسمها-، أنها لا تعلم عن إطلاق سراح والدها، مشيرة إلى أن آخر اتصال كان مع أبيها قبل نحو ثلاثة أشهر من سجن الرياض.
وقالت ابنته إنها لم تعش مع أبيها بسبب سجنه وصغرها في ذلك الحين وأنها كانت تزوره عندما كان في سجون جدة، وعندما انتقل إلى الرياض لم تتمكن من زيارته لعدم وجود محرم لها وأنها تعيش مع والدتها. كانت "الاقتصادية" قد أجرت لقاء صحافيا مع فؤاد الأجهوري في وقت سابق، حيث أكد الأجهوري، أن سبب سجنه الوحيد هو عدم تسديده أكثر من 700 مليون ريال، مضيفا أنه لم توجه له أي تهمة منذ دخوله السجن قبل 25 عاما، حيث إنه دخل السجن وعمره 44 عاما.
وأهدى لـ "الاقتصادية" نسخة من كتاب ديني ألفه تواجده داخل أسوار سجنه أسماه "اعرف من هو الله".
في مكة المكرمة
وسرد الأجهوري قصته قائلا، "إن لديه شركة تعمل في المضاربة في بورصة الذهب الخارجية، وأنها حققت أموالا كثيرة، وفق الشريعة الإسلامية على حد تعبيره"، مضيفا "أنه وردهم خطاب في حينه من وزير التجارة أن المضاربة في الذهب بها مخاطرة، ما يحدث خسائر تضر بمصالحهم ومصالح المستثمرين الذين معه، مطالبا بإغلاق مكاتبهم.
وقال الأجهوري 69 عاما، إنه عرض على عملائه الأمر، فوجد أن 98 في المائة من عملائه رفضوا خروج أموالهم من الشركة، بعد أن أوضح للمساهمين أنه سيستثمر أموالهم في العقار ومشاريع صناعية داخلية وخارجية.
وأضاف "بدأت وعملائي في شراء العقار داخل المملكة وخارجها وخصوصا في إسبانيا، مشيرا إلى أن رأسمال شركته في ذلك الوقت يبلغ نحو 1.1 مليار ريال".
وأفاد أنه بعد فترة صدر أمر من وزارة التجارة بإيقاف جميع شركاته عن العمل، حيث طلبت وزارة التجارة خلال شهر بتصفية الشركة ورد أموال المستثمرين لهم، موضحا أنهم استخدموا التشهير بشركاته عبر الصحف بأنه مفلس، كما هيجوا ضده عملاءه بهذه الطريقة.
وتابع الأجهوري حديثه، إن استثماراته كانت تسير بشكل ممتاز، حيث إن العملاء كانوا على علم بكل المشاريع التي تنفذها الشركة. ولفت إلى أنه ذهب إلى وزارة التجارة وأبلغهم أنه من المستحيل تصفية الشركة خلال شهر، حيث إن جميع الأموال تدار بطريقة جيدة ولا يملك منها شيئا لأنها داخلة في استثمارات خارجية، كما أنها ليست في البنك لكي يسحبها ويعطي العملاء حقهم بشكل سريع.
قال الأجهوري: "بعد أن تزايدت أصوات العملاء الذين رغبوا في استعادة أموالهم التي كنت أستثمرها لهم بدأت حينها بتجهيز بعض هذه الأموال لكي أفي للعملاء بحقوقهم، وذلك من خلال بيع بعض قطع الأراضي وسحب بعض الأرصدة من الخارج.
وبيّن أنه بعد ثلاثة أشهر أستطاع أن يسدد نحو 300 مليون ريال للمستثمرين، ولكن حملة التشهير كانت تقف ضده وبقوة لإعادة أموال الناس، في الوقت الذي كانت وزارة التجارة قد أصدرت قرار منعه من السفر، مشيرا إلى أنه أبلغ الوزارة أن الشركات المملوكة له في الخارج قد تتعرض للنهب من قبل العاملين فيها وذلك إذا لم يسافر لتدارك المشكلات العالقة في الداخل.
وذكر أنه بعد تسعة أشهر بدأ العاملون في تلك الشركات بنهب أمواله. وعلى حد قول الأجهوري: أنه ذهب لوكيل وزارة الداخلية لشرح المسألة وللتوصل معهم إلى حل يجعله يسافر خارج المملكة لوقف المشكلات التي تصادف أموال الشركة في الخارج. موضحا أن وكيل الداخلية أكد أنهم جهة تنفيذية وأن مشكلته مع وزارة التجارة، وعندها اتفق الأجهوري مع وزارة التجارة على السفر ولكن بشرط أن يجلب لهم ضمانات وحينها سترفع للداخلية بوقف منع السفر.
واستمر الأجهوري في سرد قصته موضحا أنه سيجلب لوزارة التجارة كفيلا غارما يقدم لهم صكوكا شرعية بما يوازي المبالغ التي في ذمته للعملاء والتي كانت أكثر من 700 مليون ريال، مبينا أنه ذهب للداخلية لوقف منعه من السفر.
وأفاد أن وزارة التجارة وافقت بشروط ثلاثة هي أن يقدم كفيلا غارما، أن يقدم ضمانا بنكيا بالمبلغ كاملا، وتقديم صكوك شرعية بقيمة المبلغ في وقت واحد، معتبرا ذلك عملية تعجيزية. لكنه اتفق مع أحد رجال الأعمال لكفالته وإعطائه صكوكا شرعية لأملاك يمتلكها حينها تساوي أكثر من 700 مليون ريال. وأوضح أن وزارة التجارة طلبت من التاجر ضمانا بنكيا بالمبلغ كاملا. وأشار قائلا: إن الضمانات المقدمة من البنوك المحلية لا تمنح إلا بعد رهن صكوك يتم بيعها بمبلغ ضعف الضمان المقدم لأن البنك يحاول أن يتفادى الوقوع في الخسارة في حيال بيع العقارات المرهونة.
وأضاف الأجهوري أنه أمام المشكلات التي واجهته استطاع أن يسافر بطريقة ما ابتدعها ولم يذكرها على حسب قوله، مبررا خروجه من المملكة أنه يأتي في محاولة منه لوقف الاحتيال والنهب الذي تتعرض له شركاته في الخارج.
ومضى الأجهوري في الحديث، إنه سافر وعاد ثلاث مرات، وأن عودته تدل على توافر حسن النية لديه وأنه جاد في إعادة أموال المستثمرين لديه، مفيدا حسب قوله: إن وزارة التجارة علمت بسفره وقامت بالتحفظ وأحاطت بمنزله وتم التحفظ على أخيه المريض عقليا.
وأبان أن القضية تأزمت بينه وبين الوزارة وطلب منهم إطلاق سراح أخيه ووعدهم بالمجيء، حيث نفذوا طلبه وأوفى بوعده.
وعن تردد الحديث عن أن الأجهوري ليس سعوديا، رد أنه من أبناء مكة المكرمة وأن عائلته من الأهالي الذين يعملون في الطوافة سابقا، كما أن لديه زوجتين وأبناء داخل المملكة، مبينا أنه كان يدور مسبقا أنه غير سعودي وتحديدا مصري ويحاول أن يتلاعب في الأموال.
وأبان أنه تم تعيين الكثير من أمناء التفليسة لأمواله، حيث إنه تم نهب أموال توازي مليارات الريالات لمشاريع في إسبانيا بعد أن تلاعب أحد المحامين اليهود بالقضية بعد علمه أني سجين، كما رفع المحامي اليهودي قضية على أميني التفليسة في ذلك الوقت.
وبيّن تعرضه لتغريب من سجن جدة لسجن الرياض قبل عامين ولم يجد أي جديد في قضيته، مطالبا بإطلاق سراحه من السجن لكي يستطيع رد الأموال التي في ذمته لأن لديه أراضي تساوي ما في ذمته من أمول.