تنظر الدائرة التجارية الـثانية عشرة في ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة منتصف الشهر المقبل في إحدى أكبر قضايا التعويض التجارية التي رفعت بها شركة ماليزية تعمل من الباطن لصالح شركة سعودية متخصصة في البنى التحتية وتنفذ شبكة الخطوط الفرعية لمشروع شبكة الصرف الصحي في محافظة جدة، وطالبت من خلال شكواها بتعويض بلغ مقداره 300 مليون ريال.
وكانت الشركة الماليزية صاحبة الدعوى قد قامت بتوقيع العقد مع الشركة السعودية مقابل 408 ملايين ريال لتنفيذ مشروع شبكات فرعية للصرف الصحي في الأحياء الشمالية والوسطى من محافظة جدة، مطلع حزيران (يونيو) 2005 على أن يتم تسليم الموقع خلال 32 شهراً، الذي يوافق آذار (مارس) من العام الجاري، ولكن الأولى تأخرت في تنفيذ المشروع بسبب الشح في صرف المخصصات المالية الأمر الذي دفع بالشركة الوطنية لتسحب منها جزءين من المشروع وتقتص 20 في المائة من قيمة العقد لتصبح بعد ذلك نحو 336 مليون ريال، ومن ثم تم سحب المشروع بشكل كلي من الشركة الماليزية وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مستغلة في ذلك بنود العقد التي لم تتسم بالشفافية ولم تحتو على البرامج الزمنية أو الإنشائية أو المالية، كما أنه سبق للشركة الوطنية إمهال الماليزية فترة شهرين تم الاتفاق عليها بشرط أن يتم صرف جميع المخصصات المالية وهو الشرط الذي لم تف به الشركة الوطنية لتضع يدها بعد ذلك على كامل المشروع مع مصادرة المعدات والمواد وجميع مناطق العمل.
وأوضح هاشم زيني كوشك المستشار القانوني للشركة الماليزية أن موكلته قامت بتوقيع العقد مع الشركة الوطنية من خلال مناقصة تم طرحها في السوق لتنفيذ شبكة خطوط فرعية لمشروع شبكة صرف صحي في محافظة جدة، حيث سبق أن تم ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في البنى التحتية، الني قامت بدورها بإدخال مقاولين من الباطن للعمل في المشروع.
وكشف كوشك أن الشركة الماليزية قامت بتوقيع عقد إنشاء أكبر منطقتين في المشروع وهما الواقعتان في الأحياء الشمالية والوسطى في محافظة جدة بمبلغ 408 ملايين ريال وتم تخفيضه بنسبة 20 في المائة بحجة التأخير والبطء في التنفيذ لتصبح قيمة العقد بعد ذلك 336 مليون ريال، لافتاً إلى أن الشركة السعودية استغلت بنود العقد لمصلحتها دون النظر إلى متأخرات الصرف التي كانت تتحمل أعباءها الشركة الماليزية، فالمشروع بصفة إجمالية يفتقد البرامج المعتادة في تنفيذ المشاريع، خاصة مشاريع البنى التحتية منها، كالبرنامج الزمني، البرنامج المالي، والبرنامج الإنشائي، وأن العقد كان ينص فقط على أن يبدأ العمل في مطلع حزيران (يونيو) 2005 ويسلم الموقع خلال 32 شهراً، الذي يوافق آذار (مارس) من العام الجاري، مبيناً أن الشركة السعودية كانت متعسفة في دفع المستخلصات الشهرية لصالح الشركة الماليزية التي لم يصل منها سوى 50 مليون ريال، وهو الأمر الذي أدى إلى إعاقة سير المشروع وفق المدة الزمنية المقررة للتنفيذ، مردفاً أنه بالرغم من كل تلك المعوقات إلا أن الشركة الماليزية قامت بضخ نحو 125 مليون ريال من أجل الاستمرار في التنفيذ، الذي استمر حتى تموز (يوليو) 2007 في دلائل واضحة على الرغبة في الإنتاج، إضافة إلى رغبة الشركة الماليزية التي تكبدت الخسائر في أن تثبت أقدامها في السوق السعودية ومن دافعها وواجبها الإسلامي تجاه هذا البلد الذي توجد فيه قبلة المسلمين الأولى.
وأضاف كوشك أن الشركة الماليزية تطالب بالنظر في الخسائر التي تعرضت لها، المقدرة بأكثر من 300 مليون ريال، إضافة إلى المطالبة بـتعويض عن التعسف في استخدام بنود العقود وكذلك استرداد الضمان البنكي المقدر بنحو 20 مليون ريال.
من جهة أخرى، تطالب الشركة السعودية بـتعويضات مستقبلية تصل إلى نحو 125 مليون ريال تسببت فيها الشركة الماليزية على حد الدعوى، حيث من الشروط الواجبة على الشركة الماليزية حسب العقد أن تلتزم بالتنفيذ أو التعويض المالي بما يسمح بتنفيذ المشروع بشكل كلي.