السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مساكم الله بالخير




أشادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في تقرير لها نشرته يوم أمس بالوضع المالي لدولة قطر، مشيرة إلى أن هذه الدولة الفتية التي تملك ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، باتت على أعتاب أن تصبح أغنى دولة على وجه الأرض.

وتحدث التقرير، الذي جاء في سياق الحديث عن الاستثمارات الأجنبية التي تملكها دول الخليج في الخارج، عن حكمة الحكومة القطرية التي استقرضت بكثافة من الأسواق العالمية في التسعينيات لتطوير أكبر ثالث حقل للغاز في العالم، ورغم أن ما اعتبره البعض مغامرة آنذاك قد أدت إلى بعض الصعوبات الاقتصادية في حينها، إلا أن النتيجة اليوم واضحة للعيان وتدل على بُعد نظر، فاقتصاد دولة قطر بات أحد أفضل الاقتصادات في العالم.

وتتحدث «الفاينانشيال تايمز» بشكل مطول عن صناديق الاستثمار الخارجية لدول الخليج الغنية التي لعبت لوقت طويل دورا حيويا في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، فهيئات الاستثمار في الكويت وأبوظبي تمكنت
ببطء لكن بثبات من بناء ثروات كبيرة عبر الاستثمار في سندات الخزينة الأميركية وفي أسهم منتقاة بعناية في سوق الأوراق المالية.

واليوم بدأ يظهر جيل جديد من صناديق الاستثمار التي يقودها جيل جديد من الخليجيين والمستثمرين الذين يظهرون رغبة متزايدة في الشركات العالمية المعروضة للبيع.

وتتطلع الهيئة القطرية للاستثمار، التي تشكلت عام «2005»، إلى إضافة «40» موظفا جديدا إلى فريقها الذي يتكون من «110» بحلول العام القادم، حسبما أفاد شخص على اطلاع بما يدور داخل الهيئة.

ومن المقرر أن تفتتح الهيئة مكاتب جديدة في عواصم مختلفة حول العالم، وهو ما يتواءم تماما مع أهدافها الطموحة.

ورغم الضائقة المالية التي تمر بها الأسواق العالمية، إلا أن الهيئة قد تقوم قريبا بشراء «جيه سينزبري» بعد موافقتها على زيادة العرض الذي تقدمت به والذي وصل إلى «24» مليار دولار، مما سيجعله أكثر صفقات الهيئة جرأة حتى الآن.

وبالطبع فإن الهدف من هذه الصناديق التي أسست في الماضي في أبوظبي والكويت والسعودية والآن في دبي وقطر هو ضمان راحة ورفاه شعوب هذه الدول التي تشهد أعدادها زيادة متسارعة.

وتقدر استثمارات الهيئة القطرية اليوم بحوالي «40 ــ 50» مليار دولار، وهو مبلغ متواضع بعض الشيء إذا ما قورن باستثمارات هيئة أبوظبي التي تقدر بما بين «500» مليار دولار وتريليون دولار والهيئة الكويتية التي تصل إلى ربع تريليون دولار والتي تم جنيها بعد عقود من الاستثمار الحذر في السندات والأسواق المالية والشركات العالمية مثل )ذ(.

أما الأصول السعودية فإنها تقدر بما بين «300» و«400» مليار دولار، حسب تقديرات هيئة المال السعودية، لكن مصرفيين يعتقدون أن الأصول قد تكون أعلى من ذلك بكثير، خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار الأصول الكبيرة التي قد يتم الاحتفاظ بها بشكل سري.

أما قصة قطر فهي مختلفة بعض الشيء، فهذه الدولة ستعتمد على العوائد المتزايدة للغاز لتمويل مشاريع هيئة الاستثمار القطرية، حتى بعد أن يصل عصر النفط إلى نهايته.

ويقول ذات المصدر المقرب من الهيئة: نحن نقوم ببناء قدراتنا لنتمكن من التعامل مع الدفق المتوقع من اقتصاد الغاز.

ويضيف «يتكون مجلس إدارة الهيئة من أعضاء من الأسرة الحاكمة والتكنوقراط المنخرطين بشكل عميق في تطوير صناعة الغاز، وهذا التفهم لنوع المخاطر والرغبة في التعامل معها ينعكس بشكل واضح على أساليب عمل الهيئة».

وتتمحور مهام مجلس إدارة الهيئة حول تحديد الفرص والأسواق الجديدة، فيما تقوم الهيئة بالعمل مع «الشركاء في هذه الأسواق، وذلك على عكس صناديق الخليج الأخرى مثل هيئة أبوظبي للاستثمار التي تفضل الاعتماد على مواردها الداخلية».

ورغم أن معظم أصول الهيئة القطرية للاستثمار متجذرة في الغرب إلا أن هناك توجها متزايدا نحو الشرق، وتحديدا آسيا التي تشهد دولها نموا كبيرا، وتعتبر من أكبر زبائن الطاقة لدول الخليج.

وخلال مؤتمر عقد في دبي مؤخرا، قال السيد كينيث شين رئيس دائرة التخطيط الاستراتيجي ورأس المال المدفوع إن الهيئة وبينما تبني على موجوداتها النقدية بالدولار، فإنها تخطط للتوجه نحو مزيد من التنوع عبر التركيز على الاستثمار في عدد من الأسواق الآسيوية مثل الصين.

ويقول المصدر المقرب من الهيئة «صحيح أن لندن لا تزال سوقا أساسية بالنسبة لنا، ولكن آسيا تزداد أهمية يوما بعد يوم».


كــُــونــوا بـخـيـــر أخــوتــي


الـفـــــــارس