هيئة الخبراء تدرس تطبيقه إلزاميا على جميع المواطنين .. د. مرغلاني لـ"الاقتصادية":
هيئة الخبراء تدرس مشروع إلزام المواطنين بالتأمين الصحي- علي آل جبريل من الرياض - 26/12/1428هـ

ينتظر أن تطبق وزارة الصحة مشروع التأمين الصحي على جميع المواطنين السعوديين إلزاميا دون استثناء، بعد أن ينتهي مجلس الوزراء من إقرار مشروع "بلسم"، الذي تدرسه حاليا هيئة الخبراء التابعة له.وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه في حال إقرار المشروع، فإنه سيبدأ بعد نهاية تطبيق المرحلة الأولى للتأمين على جميع المقيمين العاملين في المملكة.
وبين المرغلاني أن مكونات مشروع "بلسم" تشكيل صندوق التأمين الصحي، يرأس مجلس إدارته وزير المالية، من واجباته أن يؤمن للمواطنين بوليصة تأمين من شركات التأمين المعتمدة لدى مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي، البالغ عددها 16 شركة، في حين تقوم الشركات بدورها بشراء وثائق التأمين من المستشفيات الحكومية والخاصة. وأكد أن ميزانية الصحة ستوجه إلى الصندوق، وستتحول المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة إلى تجارية تبيع الخدمة لشركات التأمين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ينتظر أن تطبق وزارة الصحة مشروع التأمين الصحي على جميع المواطنين السعوديين إلزاميا دون استثناء، بعد أن ينتهي مجلس الوزراء من إقرار مشروع "بلسم" الذي تدرسه حاليا هيئة الخبراء التابعة له.
كشف ذلك لـ"الاقتصادية" الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، مبينا أنه في حال إقراره، فإنه سيبدأ بعد نهاية تطبيق المرحلة الأولى للتأمين على جميع المقيمين العاملين في المملكة.
وبين، أن مكونات مشروع "بلسم" هو تشكيل صندوق التأمين الصحي، يرأس مجلس إدارته وزير المالية، من واجباته أن يؤمن للمواطنين بوليصة تأمين من شركات التأمين المعتمدة لدى مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي، البالغ عددها 16 شركة، في حين تقوم الشركات بدورها بشراء وثائق التأمين من المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأكد أن ميزانية الصحة ستوجه إلى الصندوق، وستتحول المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة إلى تجارية تبيع الخدمة لشركات التأمين وقال: إن وزارة الصحة بعد تطبيق مشروع بلسم يقتصر دورها على تقديم والإشراف على خدمة الرعاية الصحية الأولية، التي ستتحول إلى مراكز أسرة.
وقال: "إن مجلس الضمان الصحي يسعى إلى تأهيل جميع مستشفيات المملكة وإعطائها شهادة تثبت جودتها وتقديمها لخدمة التأمين".
وأشار إلى أنه من ضمن مشروع بلسم الذي يدرس في هيئة الخبراء أن تكون جميع مستشفيات وزارة الصحة تحت مظلة دائرة مؤسسة واحدة، موضحاً أنها تأخذ مواردها من الدولة، ومن بيعها للضمان الذي سيشترى من صندوق التأمين الصحي الذي يرأسه وزير المالية وبدوره يشتريه من شركات التأمين.
وعاد الدكتور مرغلاني، للتأكيد على حصول جميع المواطنين على التأمين الصحي، وذلك بعد أن تنهي التأمين على العاملين في القطاع الخاص. وقال: "إن شركات التأمين الصحي في المملكة والبالغ عددها 16 شركة، المعتمدة من مؤسسة النقد مؤمنة على أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن"، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى للتأمين على غير السعوديين في القطاع الخاص.
وقال: "إن المرحلة الأولى مرت بعدة مراحل بدأت بتطبيقه على المؤسسات والشركات المنتسب لها 500 عامل فأكثر حيث تم الانتهاء منها وتلاها مرحلة المؤسسات المنتسب لها 200 عامل فأكثر، لافتا إلى أن المرحلة الحالية التأمين على منتسبي الشركات من 100 عامل فأكثر".
وكان الدكتور حمد المانع وزير الصحة قد أكد أمس الأول نية الدولة منح كل مواطن وثيقة تأمين طبي على نفقتها.
وأوضح المانع، أن التطبيق الإلزامي لنظام التأمين الصحي التعاوني على المواطنين السعوديين سيبدأ في مطلع هذا العام 2008، حيث توقع المانع أن يشمل نظام الضمان الصحي التعاوني جميع المواطنين الذين يبلغ تعدادهم 17 مليون مواطن






كـونــوا بخــيـــر أخــوتي

الــفــــــارس