حبشي الشمري من الرياض - 09/01/1429هـ
أكد خبير اقتصادي سعودي أن فك ارتباط الريال بالدولار "ليس حلا مناسبا لكبح التضخم، وأنه سيكون "حلا قصير الأجل تأثيره لن يتجاوز عدة أشهر وفي النهاية ستعود الأمور إلى ما كانت عليه".
وزاد مطشر المرشد أن الارتباط بين الريال والدولار كان قويا على مدى العقود الماضية، و"أثبت أنه كان في صالح الاقتصاد السعودي، ونبه إلى أن التضخم المستورد لا يشكل سوى 18 في المائة من مجمل التضخم في السعودية، في حين لفت إلى أنه "حتى العقود التي تبرم مع شركات غير أمريكية فإن كثيرا منها يتم تسعيره بالدولار".
وقال بنك ستاندرد تشارترد، إن دول الخليج العربية قد ترفع قيمة عملاتها معا إذا استمر هبوط الدولار الأمريكي وإن درهم الإمارات والريال السعودي قد يرتفعان بنسبة 8 في المائة قبل نيسان (أبريل).

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أكد خبير اقتصادي سعودي، أن فك ارتباط الريال بالدولار "ليس حلا مناسبا لكبح التضخم"، وأنه سيكون "حلا قصير الأجل... تأثيره لن يتجاوز عدة أشهر... وفي النهاية ستعود الأمور على ما كانت عليه".
وزاد مطشر المرشد إن الارتباط بين الريال والدولار كان قويا على مدى العقود الماضية، و"أثبت أنه كان في صالح الاقتصاد السعودي"، ونبه إلى أن التضخم المستورد لا يشكل سوى 18 في المائة من مجمل التضخم في السعودية، في حين لفت إلى أنه "حتى العقود التي تبرم مع شركات غير أمريكية فإن كثيرا منها يتم تسعيرها بالدولار".
وخلص المرشد إلى أنه يجب التفكير بمجابهة التضخم بصورة أشمل "لا أن يتم اختزالها" (بمسألة فك ارتباط العملة أو إعادة تقييمها).. وذهب إلى التأكيد أن عوامل اقتصادية عديدة ترتبط بالتضخم... "وليس لسبب وحيد".
قال بنك ستاندرد تشارترد، إن دول الخليج العربية قد ترفع قيمة عملاتها معا إذا استمر هبوط الدولار الأمريكي وأن درهم الإمارات والريال السعودي
قد يرتفعان بنسبة 8 في المائة قبل نيسان (أبريل).
وتصاعدت ضغوط الأسواق على عملات الخليج العام الماضي مع تنامي التكهنات أن مزيدا من دول مجلس التعاون الخليجي ستحذو حذو الكويت وتتخلى عن ربط عملاتها بالدولار الضعيف، وذلك لأسباب من بينها الحد من التضخم. وتخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار في أيار (مايو).
وقال البنك في مذكرة أمس "يبدو من المرجح أن دول مجلس التعاون الخليجي ستحافظ على ربط عملاتها بالدولار. ولكن إذا ما شهدنا مزيدا من الضعف في الدولار مقابل العملات الرئيسة فإن رفعا منسقا لقيمة العملات من جانب مجلس التعاون الخليجي سيكون ممكنا".
وقال البنك إنه يتوقع تنامي التكهنات برفع قيمة عملات الخليج قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 30 كانون الثاني (يناير).
من جهة أخرى، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قوله إن مكافحة التضخم تتطلب التنسيق بين مؤسسات حكومية ولا يمكن حلها فقط بالسياسة النقدية.
وبلغ معدل التضخم في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي 9.3 في المائة
عام 2006 وفق أحدث الإحصاءات المتاحة ليسجل أعلى مستوى منذ 19 عاما.
وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأمريكي.
ونسبت الصحيفة إلى السويدي أمس قوله "هي ليست مسألة يمكن أن تحلها
هيئة واحدة". وأضاف "يجب أن نجتمع كلنا ونتوصل إلى نتائج، إلى قرار، إلى خطة". وقال السويدي إن التضخم مشكلة لا يمكن حلها من خلال السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي فقط.


منقول من جريد الأقتصادية للفائدة