الشورى يدرس نظام الادخار وحساب المستحقات بموجب صافي الراتب تخفيض مدة استحقاق التقاعد للعسكريين إلى 30 سنة وخدمة إضافية للضباط الجامعيين عبدالسلام البلوي - الرياض تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى مقترح المشروع المقدم بموجب المادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس اللواء الركن الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، لإجراء تعديلات على نظام التقاعد العسكري. ويركز المشروع المقترح على حساب المستحقات التقاعدية استنادا على صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على ذلك الأساس ليحصل المتقاعد بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيرا عن آخر راتب تقاضاه العسكري قبل تقاعده. واقترح المشروع إجراء بعض التعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل الرتب العسكرية في سلم الضباط وكذلك الأفراد لما يهدف إلى التقليل من تقاعد الكثير من العسكريين وخصوصا الأفراد وهم في سن الشباب ولا يزالون في سن العطاء، واشتمل تعديل سن التقاعد في المشروع المقترح على اعتماد مدة الخدمة القصوى التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد للأفراد العسكريين إلى 30 سنة بدلا من المعمول به حاليا وهو 35 سنة، من منطلق أن ذلك يتفق والسن المقررة للتقاعد عند كل رتبة في سلك الأفراد، وتضمن المشروع تعديلا يمنح الضباط الجامعيين خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية، ويعتقد أن هذا الإجراء سوف يضيف ميزة نسبية لصالح المؤسسة العسكرية نظرا لما يتمثل في الجامعيين من كفاءات علمية وفنية.?ومن التعديلات المقترحة إضافة مادة جديدة تنظم برنامجا مقترحا للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية ساهم هو في تنميتها طوال فترة خدمته العسكرية، وقال صاحب المقترح: إن من يتابع ما يدور من حوار حول العائدات المالية للمتقاعدين يدرك البعد الإنساني الهام في مثل هذا المشروع الذي حين يتم إقراره سوف يشمل شريحة اجتماعية كبيرة تتراكم تبعاتها كل عام وتكثر أيضا حاجاتها نظرا لضعف العائدات المالية التقاعدية في الأنظمة الحالية، وبتحليل الإطار العام لفكرة المشروع المقترح فإنه يمكن أن يقدم دفعة إيجابية لصالح المؤسسة العسكرية، كما يتوقع من المشروع في حال إقراره معالجة الحالة التي يعيشها المتقاعدون من تدني مستوى الدخل ويساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وأعباء الحياة وتحسين الظروف المعيشية لشريحة المتقاعدين الغالية على المجتمع.