وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم ، كما وجه - رعاه الله - بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس. صرح بذلك الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وقال إن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - ليس بمستغرب عن مقامه الكريم في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها ، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل الإنساني الكبير في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين ، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية. وأعرب وزير الداخلية عن تطلعه أن يستفيد من شملهم العفو الكريم من هذه المبادرة الإنسانية في أن يأخذوا العبرة في عدم تكرار ما صدر منهم مشيراً إلى أن العفو جاء تخفيفاً عن معاناة ذويهم ، آملاً أن تكون هذه اللفتة الكريمة دافعاً لهم لخدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم