إيداع اعضاء «هيئة الباحة» التوقيف، وال الشيخ: رفع صوت الراديو لايبرر الايقاف فكيف بالمطاردة صوت الأخدود - 9 / 7 / 2012 م - 1:10 م أودعت اجهزة الامن اعضاء هيئة الأمر أودعت اجهزة الامن اعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاربعة التوقيف بعد ان تم استجوابهم على خلفية المطاردة التي اودت بحياة مواطن واصابة زوجته وابنائه في منطقة الباحة كم شكلت إمارة منطقة الباحة لجنة عليا مكونة من الإمارة والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتحقيق في قضية وفاة المواطن وإصابة زوجته بإصابات بليغة رجح الأطباء فقدها يدها اليمني، وإصابة طفليهما، في حادث سقوط سيارة الأسرة أسفل جسر وادي الحميد في الباحة، المطاردة المخالفة لتعليمات الهيئة. وفي أول تصريح له على حادثة هيئة بلجرشي، كشف لصحيفة الوطن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن طلبه من أمير منطقة الباحة تكليف الجهة المختصة لديهم بالتحقيق في الحادثة، معتبرا أن هذا الطلب ليس تخليا من الهيئة عن أفرادها المشتبه بهم خلف الحادثة، ولكن حادثا مريعا كهذا يحتاج أن تسند التحقيقات فيه إلى جهة الاختصاص حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي براءة للذمة وتحقيقا لسلامة النتائج. وقال آل الشيخ في سياق تصريحاته إن أمير الباحة مشهود له بالعدالة وبعد النظر، وسيعالج الموضوع بحكمته المعهدوة، مفيدا أن القضية بأيد أمينة وسيظهر على أيديهم الحق لمن هو له. وقال "لقد أبلغت سمو الأمير حزني وأسفي لما حصل وإننا نرجو سموه الكريم بإحالة الموضوع للجهات المختصة للتحقيق". وأفصح عبداللطيف آل الشيخ عن توجيهه لرئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الباحة، بألا يتدخل في هذه القضية مطلقا، حتى تأخذ القضية مسارها الصحيح والعادل. وأعلن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سيلتزم الحياد حتى ظهور نتائج التحقيقات، نافيا ما أثير من تشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الحادثة، مؤكدا أنه لن يتخذ أية إجراءات حتى تتضح الرؤية كاملة أمامه. وأعرب آل الشيخ عن تعازيه الحارة لأسرة المتوفى ودعائه للمصابين في هذه الحادثة بالشفاء العاجل، معتبرا أن ما حدث أمر محزن جدا. وتحاشى الدكتور آل الشيخ توجيه الاتهامات لأي طرف، وقال "لا نستطيع أن نتهم أي شخص بعينه لأن الجهات المعنية تقوم بالتحقيق الآن ولم يثبت شيء، ولا نعلم هل هي فعلا مطاردة أم غير ذلك. وأكد رئيس الهيئات على أنه حتى لو ثبت بأن الطرف الآخر كان رافعا لصوت الراديو فهذا لا يبرر بأي حال من الأحوال حتى مجرد إيقافه فما بالك بمطاردته. وشدد آل الشيخ على التوجيهات التي أصدرها لجميع رؤساء الفروع ومنسوبي الهيئات بمنع المطاردات. وقال "بالرغم من ذلك إلا أنني لن أسلم من الأقلام التي ترى في منع المطاردات تحجيما للهيئة، ولكني عندي موقفي ولن أتراجع عنه". وأشار إلى أنه طلب من جهات التحقيق إفادته بنتائج التحقيق، ليتخذ ما يلزم نظاما، أما فيما يخص الحق الخاص فيحكم فيه القضاء الشرعي. ولفظ المواطن عبدالرحمن أحمد ناصر الحرفي الغامدي (34 عاما) أنفاسه في الحادث، فيما أصيبت زوجته (28 عاما) بإصابات متفرقة، أبرزها إصابة في اليد رجح الأطباء بترها لتدني نسبة نجاح عملية جراحية لها إلى 1%، كما أصيب في الحادث طفلهما خالد (9 أعوام) بكسر مضاعف في الجمجمة ونزيف في المخ وما زال في غيبوبة في العناية المركزة، وأصيبت ابنته درر بجروح مختلفة في وجهها وجسمها إلا أن حالتها مستقرة لكنها ما زالت منومة في مستشفى بلجرشي العام ولم تستدع حالتها الصحية نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة أسوة بوالدتها وشقيقها. التعليق..!! هذا مجرد بيان اولي ليس له اي قيمه فإثبات مسؤلية الهيئه .. قد ثبته 18 شاهد!! ذهبوا للاماره ووقعوا على شهاداتهم بشكل رسمي.. الامر منتهي بالنسبه للاماره او الشرطه.. وكان هناك سابقه وهي قتل المواطن الحريصي حيث تم اثبات الجريمه بكل تفاصيلها حتى من اجهزه رسميه وخبراء عينوا الحادثه وكتبوا تقارير تدين اعضاء الهيئه.. ولكن كل ذلك لم يكن له اي قيمه .. حيث كانت الكلمه للقاضي الذي ماطل وميع القضيه .. ثم بشكل مفجيء تم اطلاق سراح مجرمي الهيئه. !! ما نفهمه من هذا البيان الآن هو فقط تسجيل للواقعه التي كان لا مفر من اثباتها بوجود شهادة 18 شاهد عيان.. ونفهم ان هذه السرعه في اعلان هذا البيان هو لامتصاص غضب ذوي القتيل عبدالرحمن الغامدي وغضب المجتمع بشكل عام الذي تأذى من اعضاء الهيئه المتخلفين ..الذين لا يملكون اي علم ولا اي خبره تؤهلهم لان يعملوا حتى ولوجنود في الشرطه ! .. لان العسكريه لا تقبل ذوي السوابق.. !! ويبدوا انهم سرعوابإنجاز هذا البيان لانهم يعولون على القاضي!! ويمكن انهم ايضا يعولون على معرفه او قرابه بين اعضاء الهيئه وبين المرحوم عبدالرحمن الغامدي !! هذا يعني ان ما تى في هذا البيان سيتم تمييعه وتوزيع المسؤليات على الشركه وعلى الشرطه..!! رغم ان المسؤليه الاولى تقع على الهيئه بشكل رئيسي فهي من بدات بهذا الاشكال من اجل مسجل.. والشرطه دورها فقط مساعد حسب طلب الهيئه. والمعروف ان حتى الشرطي الذي دائما يرافقهم ليس له اي صلاحيات وانما هو ينفذ اوامر اعضاء الهيئه.. ماهو مطلوب الآن في هذه القضيه .. هو السرعه بالحكم على اعضاء الهيئه المدانون .. فالمساله ليست خطأ .. بل هي جريمه متعمده منذ ضرب الانظمه والقوانين بعرض الحائط نتج عنه قتل شخص بريء زلا تزال عائلته واطفاله تعت العنايه.. والحكم لا يقل عن القصاص باي حال من الاحوال.. ليكون رادع لاي مستهتر بالقوانين والانظمه التي تؤدي الى قتل انسان.. ثانيا يعاد النظر في الهيئه .. بعد هذه الجريمه والجرائم التي سبقتها فإما ان تحل او ان تلحق باحد الاجهزه الامنيه النظاميه وان كنت اشك بقبول اعضاء الهيئه الذين يفتقدون لادنى المتطلبات الامنيه والكثير منهم بسبب سجلاتهم الاجراميه .. والنظام لا يقبل ذوي السوابق !! او ان يتم حل هذه الهيئه بالكامل .. ويدعم جهاز الشرطه بالاموال الطائله التي تصرف على هذا الجهاز.. الذي اثبت فشله ..ولاا يملك اي مؤهلات للتعامل مع الناس فضلا ان يقوموا بدور الحسبه .. التي هي من اختصاص العلماء واصحاب الفضيله.. الذي اصبح يؤكد الجميع ان اعضاء هذا الجهاز المجرمين لا يمثلون ابدا دور .. الشعيره الدينيه..(( الحسبه )) ولا يجب ان تنسب لهذا الجهاز ..... لانه تشويه لتعاليم الدين السمحه.. وتناط هذه المهمه بعلماء افاضل اجلاء يحتسبون الاجر ويتعاملون مع المسلمين بالمعروف وليس بالقتل..!! !!!!!! اذا المطلوب الآن 1- تنفيذ حكم القصاص في الجناة 2- حل جهاز الهيئه او الحاقه باي جهاز امني او من يصلح منهم !! وأخيــــراً .. ادعوا الله لعبدالرحمن الغامدي بالرحمه وان يمن على عائلته واطفاله بالشفاء ..!! يارب العالمين ..!! السيف الأملح .. لابد من تحريكة علي ارقاب هؤلاء .. كل هذا دين يالهيئة؟؟؟ عجيب امركم واخيراً حسبي الله ونعم الوكيل ..