اقر رجل أعمال متهم بكارثة سيول جدة بحصوله على 60 مليون ريال مقابل جهوده في شراء وحراسة أراض معروضة للبيع لصالح بعض الشخصيات الاعتبارية فيما ارجع متهم آخر حصوله مع أبنائه على 14 منحة ارض إلى «وساطة» بعض الشخصيات البارزة. وطالب متهم ثالث باستدعاء أمين سابق ومساءلته عن 9 مستندات كانت مرفقة في خطابه الموجهة منه إلى الأمين المذكور حيال قضية وقوف اللجنة الوزارية على مواقع السيول بقرية ثول ووادي كراع. وحددت المحكمة الإدارية بديوان المظالم 27 ربيع الثاني المقبل موعدا للحكم على 9 متهمين بكارثة سيول جدة. وحذرت المتهمين من الغياب عن الجلسة المقبلة معتبرة غيابهم يمثل اعترافا منهم بارتكاب تهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بصورة غير نظامية كما جاء في لائحة الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق. وكانت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جده شهدت يوم أمس 4 جلسات قضائية على خلفية محاكمة 19 متهما بفاجعة سيول جدة منهم 6 متهمين يواجهون تهم الرشوة والتلاعب بمصورات جوية لأراض ومخططات سكنية فيما يواجه بقية المتهمين تهم التزوير في محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة والمشاركة في التلاعب بمشاريع متعلقة بتصريف مياه السيول قبل حلول كارثة سيول جدة الأولى.