غرفة مكة تبحث معوقات الاستثمار والجهات غير المتعاونة
 

خميس السعدي من مكة المكرمة - 19/01/1429هـ
كشف عصام بصنوي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة عن اعتزام الغرفة عقد مؤتمر لمناقشة معوقات الاستثمار بشتى أنواعه، حيث تم مخاطبة أمين الغرفة التجارية الذي عمل بدوره على مخاطبة أمين العاصمة المقدسة لمواجهته بالمعوقات التي تقف أمام الاستثمارات الموجهة من قبل رجال الأعمال في مكة المكرمة، موضحاً أن اللقاء سيأتي لمناقشة ما اقترح البدء فيه من المشاريع التي طرحتها الغرفة قبل شهرين من الآن، عندما عقدت اللقاء الأول للفرص المتاحة للاستثمار.
وأبان بصنوي أن الغرفة ستعمل جاهدة من أجل تذليل كافة العقبات التي تقف عائقاً أمام المستثمرين، من خلال مخاطبة الوزارات أو الاجتماع بالوزراء أو من ينوب عنهم لمناقشة السبل التي سيتم من خلالها تذليل الصعوبات، وفتح مجال الاستثمارات بما يخدم تنمية مكة اقتصاديا والارتقاء بها وبسكانها.
وزاد بصنوي "إن أكثر ما تسبب في خسائر المستثمرين كانت شركات ومؤسسات الحج العمرة، التي أقفلت لأسباب متعددة ولم يبت في أمر إعادة فتحها بعد، وإنه في حال عدم تمكن الغرفة من تذليل تلك العقبات فليس هناك لازم من بقاء أعضاء مجلس الإدارة، طالما هم غير قادرين على حل مشكلات المستثمرين والمواطنين".
من جانبه، أكد منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة أن المعوق الرئيسي للاستثمار في مكة هو عدم قدرة المدينة الصناعية على التوسع في إقامة مصانع جديدة، داعياً الغرفة التجارية إلى تبني مشروع مدينة صناعية جديدة داخل نطاق الخدمة مع تأهيلها بالبنية التحتية، ومن ثم إنزالها مساهمة عامة تديرها الغرفة التجارية، بحيث تكون مدينة صناعية واعدة ويتم تأهيلها بكافة البنى التحتية، وأن يراعى في إنشائها ربطها بشبكة الطرق الدولية الحديدية والسريعة، لتكون ذات جذب لمشاريع قادمة من المدن المجاورة وغيرها، مقترحاً أن يتم إنزالها ضمن مساهمة عامة يباع جزء منها ويبقى الجزء الآخر يعمل بنظام التأجير.
وقال إن هناك عدة جهات غير متعاونة مع المستثمرين فهناك أمانة العاصمة المقدسة، وشركة الكهرباء، والمياه والصرف الصحي لإخراج مشاريع تطويرية ومرافق صناعية، وإن مطالبة المستثمرين للأمانة أمر قديم جداً ولم تكن وليدة اللحظة، فالمشكلات تراكمية منها الإجرائية والصلاحيات التقديرية في ارتفاعات الأدوار وتقليص الأعمال الروتينية، مطالباً بتذليل المعوقات الحقيقية للاستثمار في القطاع الاقتصادي للعقار، مشيراً إلى أن الوقت حان لتدخل أمانة العاصمة المقدسة في تسهيل إصدار رخص البناء لمشاريع التمليك، ولفت إلى أن هناك وجهة تحتاج إلى وقفة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في إدارة تخطيط المدن التي من الواجب عليها التعاون مع أمانة العاصمة المقدسة والمستثمرين، لخلق ضواح سكنية خارج المدنية تتوافر بها الخدمات وتعمل على إنشاء المساكن الاقتصادية، بشرط أن يتم التوسع في النطاق العمراني، حيث إن المستهلك إذا عمل خارج هذا النطاق وعمل على إنشاء مشاريع حضرية مكتملة سيتكبد خسائر جمة سترفع سعر تلك المساكن بما لا يسمح لمن يقل دخلهم الشهري عن سبعة آلاف ريال، التملك في تلك المساكن التي أنشئت أساساً لصالحهم.

ابو فارس
يعطيك العافية
والله لايحرمنا من جديدك

مشكور يا ابو ماجد على مرورك

مشكور أخوي
يعطيك العافية